إدانة أستاذ: حكم قاس يرسل رسالة قوية لمكافحة الجرائم ضد الأطفال

تم إدانة أستاذ لغة فرنسية في أقسام الباكالوريا بجريمة الاتجار بالبشر بعد مواجهته بتسجيلات فاضحة وتصريحات مشينة.
هذا، وقررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء إدانته بالسجن لمدة 30 عامًا، نتيجة لضلوعه في جرائم هتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستخدام العنف، والاتجار في البشر تجاه طفل يقل سنه عن 18 سنة، واغتصاب قاصر نتج عنه افتضاض، وهتك عرض قاصر باستخدام العنف، وكل ذلك في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة.
كما أصدرت المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع تعويض قدره 20 مليون درهم لوالد تلميذة ودرهم رمزي لصالح منظمة "ما تقيش ولدي" التي تعنى بمكافحة الاستغلال الجنسي.
في الوقت نفسه، رفضت المحكمة الطلبات المدنية الأخرى ورفضت إدخال المؤسسة التعليمية الخاصة في الدعوى.
وفي المقابل، تمت براءة متهم آخر، وهو حارس عمارة كان مشاركًا في إعداد منزل للدعارة، حيث كان يؤجر للأستاذ الشقة التي تم استخدامها في جرائم الاستغلال والتعذيب الجنسي للتلميذات.
وجهت السلطات القضائية للأستاذ تهم الاتجار بالبشر من خلال تسجيلات ودردشات تظهر استغلاله الجنسي لتلميذاته، ولم يكن نفيه لتلك التهم فعّالًا أمام الأدلة والاعترافات أثناء التحقيقات الأولية.
وفي التفاصيل، كان الأستاذ يستدرج تلميذاته بعد توجيه نقاش حول الحرية الفردية وحقوق الجسد، واستغل علاقته الجيدة معهن لدعوتهن إلى شقته حيث ارتكب جرائمه البشعة. تم توثيق بعض التلميذات في مواقف مختلفة، وتعرضن للتعذيب الجنسي.
وقام الأستاذ أيضًا بتحفيز الرغبة بالتحدث عن الحرية الفردية والجسد، وأعطى أوامرًا غير مألوفة لقياس درجة الطاعة. كما استدرج التلميذات إلى الساعات الإضافية الليلية في مؤسسته للاستفراد بهن.
تم الكشف عن الجرائم بعد تقديم ولي أمر إحدى التلميذات بشكوى، حيث تعرضت الفتاة لوعكة صحية نفسية. قامت الشرطة بالتحقيق والاعتقال، وتم تحويل الأستاذ للمحاكمة. أثناء المرافعة، أكدت محامية الضحايا أهمية مبدأ العقاب والردع العام لمن لديهم سلطة على الأطفال، وأشارت إلى أن الألم الذي تعرضت له الضحايا يظل عاهة مستدامة.