أمرت السلطات الانتقالية بغينيا بتجميد الحسابات البنكية وحجز جوازات سفر أعضاء الحكومة التي قررت حلها أمس الإثنين 20 فبراير 224. وأعلنت السلطات الانتقالية أمس الاثنين عن حل الحكومة التي كانت قد نصبتها في يوليوز 2022. وأفاد بلاغ تلاه مساء أمس على قناة التلفزيون الرسمي الجنرال ابراهيما سوري بانغورا قائد الأركان العامة، بأن السلطات قررت أيضا تجميد أرصدة أعضاء الحكومة وحجز جميع وثائق سفرهم، وكذا سيارات الخدمة، وسحب حراسهم الشخصيين ومساعديهم. وأعلن الجنرال أمارا كامارا، الأمين العام للرئاسة والمتحدث باسم رئيس السلطة الانتقالية، مساء أمس، أن "تدبير الشؤون الجارية سيتولاه مدراء الدواوين والكتاب العامون المساعدون، إلى حين تنصيب حكومة جديدة".