الخارجية المصرية تطلب تجميد أرصدة المسؤولين السابقين في الخارج وتستثني مبارك

قالت الخارجية المصرية، يوم أمس الأربعاء، إنها أرسلت إلى سفاراتها في الخارج طلبات الحجز على أرصدة المسؤولين السابقين لمتابعتها بغرض تجميد تلك الأرصدة.
وأوضح بيان للخارجية أن الوزارة أحالت الطلبات، التي تلقتها من النيابة العامة بالحجز على أرصدة وحسابات عدد من المسؤولين المصريين السابقين، على سفاراتها في دول الاتحاد الأوربي ودول غربية وعربية.
وأضاف البيان أن تلك الطلبات تمت إحالتها أيضا على سفارات الدول السابقة الإشارة إليها المعتمدة في القاهرة بغرض تقديم المساعدة في تجميد تلك الأصول.
وكان دبلوماسي أوربي، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية يوم الاثنين الأخير: “أعلم بأن مذكرة من الحكومة المصرية أرسلت إلى الدول الأعضاء” بشأن تجميد أصول وأرصدة مسؤولين مصريين.
غير أن الاتحاد الأوربي قال إن القائمة التي وردت عليه بأسماء المسؤولين المطلوب تجميد أرصدتهم لم تشمل اسم الرئيس السابق حسني مبارك أو أفراد أسرته.