موظفو الاقتصاد والمالية بولاية أكادير يثمنون خطوة الإضراب ويدعون للاستجابة لمطالبهم بإخراج نظام أساسي "عادل ومنصف"

جدد مكتب الفرع المحلي لولاية أكادير للنقابة الوطنية الديموقراطية للمالية دعوته وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للتعجيل بالاستجابة الفورية للمطالب "العادلة والمشروعة" لشغيلة القطاع، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.
وطالب المكتب في بيان له الوزيرة فتاح العلوي والوزير فوزي لقجع بملاءمة النظام الأساسي المرتقب مع التعديلات التي تقدمت بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، ضمانا لعودة الإستقرار الاجتماعي داخل القطاع، بعد الاحتقان الذي شهده في الآونة الأخيرة.
وفي سياق متصل، ثمن المكتب النقابي ما وصفه ب"النجاح منقطع النظير" للإضراب الذي خاضته شغيلة وزارة الاقتصاد والمالية بأكادير يوم 8 فبراير 2024، والذي يأتي استجابة لدعوة المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، دفاعا عن "حق الشغيلة العادل والمشروع في نظام أساسي عادل ومنصف".
وأكد المصدر نفسه أن معدل الانخراط في هذه "المحطة النضالية" بالمصالح الخارجية (المديرية الجهوية للضرائب بأكادير والمصالح التابعة لها والخزينة الجهوية للمملكة والمصالح التابعة لها والمديرية الجهوية لأملاك الدولة) لوزارة الاقتصاد والمالية بولاية أكادير، قد تجاوز نسبة 95 في المائة.
وعلى ضوء ذلك، جدد المكتب النقابي تأكيده على تشبثه بتنفيذ باقي الخطوات المدرجة في برنامجه النضالي خلال الأسابيع القادمة، معربا عن استعداده لخوض "تصعيد إضافي إن دعت الضرورة لذلك، في حال استمرار الوزارة في سياسة التماطل وحشر رأسها في الرمال".
ومن جهة أخرى، دعا المكتب موظفي وزارة الاقتصاد والمالية بولاية أكادير إلى "الصمود والالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل انتزاع حقوقهم العادلة والمشروعة التي طال مسلسل التماطل والتسويف في الاستجابة لها".