أعلنت النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنها تلقت أخيرا دعوة وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة الى طاولة التفاوض الأربعاء المقبل “ودلك دون جدول أعمال محدد مسبقباً”. وأكدت النقابة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه على “تمسكها الكلي والشامل بكل النقط الواردة بالمذكرة المطلبية المرفوعة إلى السيد الوزير يوم 20 ماي 2019، وفي مقدمتها إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بما فيهم موظفو الجمارك”. كما شددت على مطلبها القاضي ب”سحب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع النظام الأساسي لموظفي الجمارك من مسطرة المصادقة بصفته صاحب المشروع”. ووأعلنت النقابة تشبثها ب”فتح ورش التفاوض حول اعداد مشروع لنظام اساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية عادل ومنصف لجميع الفئات بما فيهم موظفو الجمارك”، وب”إرساء نظام للتقاعد التكميلي طبقا للمادة السادسة من قانون مؤسسة الاعمال الاجتماعية”. وطالبت ب”مأسسة الحوار القطاعي والمديري المركزي والجهوي والتعاطي الايجابي مع الملفات المطلبية العادلة والمشروعة لشغيلة المالية، وبرفع جميع أنواع التضييق المُمنهج على العمل النقابي وعلى المناضلين والمناضلات.” ومن جهة أخرى أكدت النقابة في بلاغها قبل أيام قليلة من الحوار الذي دعت إليه الوزارة ب”التدخل بفتح تحقيق فيما يقع بالمديرية الجهوية للضرائب بأكادير من تجاوزات وتعسفات ممارسة من طرف المدير الجهوي المعين بمذكرة مصلحة، مستغلا سلطته الادارية في التضييق على المناضلات والمناضلين، أخرها إصداره قرار التنقيل التعسفي للكاتب فرع النقابة الوطنية كدش بأكادير والدي تصدت له المحكمة الإدارية بأكادير وأوقفت تنفيذه يوم الاربعاء13 نونبر 2019″. بالإضافة إلى “إيقاف الاقتطاع الجائر من أجور الموظفين المضربين، اد من غير المقبول وغير المنطقي اعتبار الاضراب كحق دستوري طبقا للفصل 29 من دستور 2011 ضمن حالات التغيب غير المشروع” .