تعطيل التوظيف يخلف استياء واسعا في صفوف حاملي الدكتوراه بالمغرب

ينتظر العديد من حاملي شهادة الدكتوراه المعطلين بفارغ الصبر الانطلاق الفعلي لامتحانات توظيف الأساتذة الجامعيين بمختلف التخصصات والشعب.
وحسب ما أورده هؤلاء، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبر اللطيف ميراوي، قام بتوقيف المناصب الشاغرة رغم وجود ميزانية 2024.
وتساءل عدد من الطلبة الباحثين وحاملو الدكتوراه المعطلون عن السبب الفعلي وراء التأخير في الإعلان عن الامتحانات لولوج مهنة أستاذ جامعي باحث، خاصة في ظل الاكتظاظ المهول الذي تعيشه الجامعات المغربية.
وأفاد هؤلاء بأنه إلى حد الساعة، لا جديد يذكر في ملفهم، مؤكدين عدم فتح باب الحوار معهم من طرف الوزارة الوصية على القطاع، كما لم يتم التواصل معهم من طرف أي جهة مسؤولة بشأن ملفهم المطلبي.
وأكد المعنيون أن توقيف الإعلان عن المناصب الشاغرة يناقض ماجاء في إطار الرؤية الملكية لتفعيل الجهوية الموسعة في مختلف تجلياتها، وعلى رأسها تشغيل الدكاترة المعطلين، وتخفيف الاكتظاظ على الجامعات و تفعيل مبدأ الشفافية، والتفعيل الفعلي لمبدأ الجودة الذي مازال غائبا عن أولويات الوزارة، وفق تعبيرهم.
وأمام هذا الوضع، طالب حاملو الدكتوراه بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية والاستجابة لمطالبهم بهذا الشأن، أخذا بعين الاعتبار ارتفاع حاجيات الجامعات المغربية من الموارد البشرية للتدريس والتأطير والتكوين.
وتجدر الإشارة إلى أن 12 شخصا من الدكاترة المعطلين، ضمنهم 5 دكتورات، كانوا قد أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام، في ال 25 يوليوز المنصرم، تنديدا باستفحال أزمة العطالة في صفوف حاملي شهادة الدكتوراه بالمغرب.
وحسب ما أوردته الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) في بلاغ لها، فإن هؤلاء الدكاترة "قرروا خوض معركة الكرامة من أجل المطالبة بالحق في التوظيف العمومي بالجامعات المغربية وغيرها من المؤسسات العمومية، التي تملك كل إمكانات استيعاب أعداد حملة شهادة الدكتوراه بالنظر للخصاص المهول بمختلف الجامعات بتخصصاتها العديدة".
وانتقدت النقابة ما وصفته بْ"التعامل غير المسؤول للحكومة ووزارة التعليم العالي مع هذا الملف، عبر تجاهل مطالب الدكاترة المعطلين واحتجاجاتهم، عوض فتح حوار مسؤول وجدي يفضي إلى إنهاء معاناتهم".
هذا، ودعت النقابة الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى "الوفاء بتعهداتهما السابقة مع الدكاترة المعطلين بالمغرب من خلال تنسيقيتهم الوطنية، والعمل على إيجاد الحلول وإنهاء هذه الأزمة وتفادي تفاقمها".