النظام الأساسي يدفع شغيلة قطاع العدل للإضراب والاحتجاج

تستعد النقابة الوطنية للعدل لخوض إضراب وطني يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، مرفوقا بوقفة وطنية رمزية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط خلال ذات اليوم.
وحسب ما أوردته النقابة العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن هذه الخطوات تأتي تنديدا ب"وصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود بقرار من وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية".
واستنكرت النقابة في بلاغ لها ما أسمته "اعتراض وازرة الاقتصاد والمالية على مشروع النظام الأساسي لكتاب الضبط"، واصفة هذا الأمر بأنه "تحقير خطير لمخرجات الحوار القطاعي، وتبخيس للمهام الجسيمة لموظفي العدل، ومحاولة لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية".
وتبعا لذلك، جددت الهيأة النقابية تأكيدها على استعدادها لخوض الخطوات النضالية اللازمة، في إطار "العمل الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية من أجل تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الإدارة القضائية".
وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الديمقراطية للعدل كانت قد أصدرت بدورها بلاغا نددت فيه بما وصفته ب"التعاطي غير الجدي للحكومة مع ملف أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط، والذين لم تعرف وضعيتهم المالية أي تغيير منذ 13 سنة".
واستنكرت النقابة ما أسمته "إصرار وزارة المالية على رفض تعديلات مرسوم الحساب الخاص، الذي يسعى لرفع الحيف عن الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا"، علما أن "التعديلات لا ترتب أثرا ماليت إضافيا يفوق الشطر المخصص لهذه التعويضات من مجموع المبالغ المقيدة في الحساب".
وفي سياق متصل، حذرت النقابة من "استباحة مهنة كاتب الضبط واسناد مهامها لكل من هب ودب داخل المحاكم، من متطوعين وحراس أمن والعاملين بأوراش ومنحهم صلاحية مباشرة مهام موسومة بالطبيعة القضائية في مس خطير بخصوصية المهنة".
وأمام هذا الوضع، طالبت النقابة وزارة العدل ب"تطهير المحاكم من جميع المظاهر التي فيها مس بحرمة هذه المؤسسات القضائية وبهيبتها، نظير ما تجره من إساءة لسمعتها بعدما أضحت ذريعة لعدد من السماسرة والعابثين بنزاهة وحيادية الجهاز القضائي".
وإلى جانب ذلك، دعت النقابة ذاتها الوزارة الوصية إلى "ضرورة الإسراع في إخراج هيكلة للمحاكم، بشكل يستجيب للمقتضيات الواردة في قانون التنظيم القضائي"، والعمل أيضا على "إخراج المديريات الجهوية لحيز الوجود مع حتمية مراجعة التعويضات الممنوحة لمختلف درجات المسؤولية".