أبدت ساكنة منطقة قصبة الطاهر الحرش استياءها من الواقع المضر والغير المسؤول، الذي خيم على منازلهم، بعد عودة مشكل المياه العكرة ذات الرائحة الكريهة، الشيء الذي جعل القاطنين غير قادرين حتى على القيام بأبسط الأنشطة الروتينية، وجعل تأدية الواجبات الإلهية التقديرية للخالق وجبة بين أيدي السلطات، التي تؤدي واجباتها استنادا على الفوائد المالية للمصلحة الفردية لا على القانون الذي يبث جذوره لصالح المواطنين. في هذا السياق، اشتكت فعاليات مدنية من الساكنة من التهديد اليومي لحياتهم البشرية، التي لا تعتبر لعبة حيث يمكنك الحصول على روح و فرصة أخرى للعيش، و أقر بعض القاطنين في اتصال مع أكادير 24 أنه تم إصلاح هذا المشكل منذ مدة و لكن ليس بالقطع الجذري، الشيء الذي جعل عودته واقعا معاشا مستمرا منذ يوم الجمعة الماضي 26 يناير 2024. في هذا الصدد، استنجدت الساكنة بصورة استعجالية بالسلطات المعنية، من أجل إصلاح ما لم يتم إصلاحه و التريث حتى حل المشكل بالشكل الكامل، على أساس عدم العودة مستقبلا أملا في إحياء الأرواح الميتة بالمياه الصالحة، الشيء الذي شدد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بجلسة العمل التي خصصت لمناقشة مشكل المياه بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط في 16 يناير 2024، حيث حث القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة. و يعني الماء الشروب أو الماء الشريب باللغة الحرفية الغير معقدة، الماء الصالح للشرب وإعداد الطعام للبشر من دون إحداث مشاكل صحية، حيث يتصف بنظافته وخلوه من مواد ضارة أو ميكروبات، الماء الذي تضع له الحكومة المغربية مواصفات محددة دقيقة ليكون صالحا للإستهلاك الفردي، و الأمر الذي أكده مسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حين قال إن "مراقبة الجودة يتم توفيرها من قبل مختبرات المكتب، والتي تتم على أساس الاختبارات البكتيرية والبيولوجية والفيزيائية والكيميائية، في تطابق مع المعايير الداخلية والخارجية في هذا المجال". فكيف لكل هذه الخيوط العريضة و المسؤولين الكبار أن يخطئوا في تعريف المياه الصالحة للمواطنين، مقارنة مع الجهات المعنية التي يجب عليها أن تطبق التعليمات التنفيذية و مطالب المواطنين، التي يمكن أن تخضعهم إلى المساءلة مستقبلا. ياسمين اليونسي