حذرت فعاليات المجتمع المدني بمنطقة بوسكورة من انتشار مصانع عشوائية بعيدا عن أي مراقبة، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على الساكنة المجاورة لها. وأوضحت هذه الفعاليات بأن المنشآت الصناعية المذكورة هي عبارة عن مصانع تابعة لوحدات إنتاجية تتخذ شكل مستودعات تم بناؤها خارج التصاميم المعمول بها، حيث تقوم بإنتاج مواد غذائية أو كيماوية دون أن تخضع لأي مراقبة. ولفتت المصادر نفسها إلى أن هذه الوحدات تبنى في بادئ الأمر على شكل "هنغارات"، قبل أن تتحول إلى وحدات صناعية في غفلة عن القوانين الجاري بها العمل، أو تعتمد على ترخيص لبناء إسطبل، ثم سرعان ما يتحول إلى وحدة صناعية، حتى غدت المنطقة التي تتواجد بها أشبه بغول صناعي. ومن جهة أخرى، أفادت هيئات المجتمع المدني بأت هذه المصانع تشغل فئة من المستخدمين في ظروف مزرية، حيث يعمل هؤلاء لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة جدا، دون الخضوع لقانون الشغل، بالإضافة إلى أنها تسبب آثارا سلبية على الاقتصاد الوطني. وشددت ذات الفعاليات على أن أنشطة هذه المصانع تشكل تهديدا لأمن وسلامة المواطنين، لافتة إلى أن هذا الموضوع سبق وطرح بقبة البرلمان من خلال سؤال استفساري وجه لوزير الداخلية، حيث تمت المطالبة بإعمال المراقبة في حق هذه الوحدات وتفعيل العقوبات الزجرية بالنسبة للمخالفة منها للقوانين.