الحي الصناعي بوجدة يتحول إلى مخازن ومستودعات

بعد توالي عمليات حجز أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بمخازن ومستودعات ومصانع سرية بالحي الصناعي بوجدة قصد ترويجها بالأسواق المغربية، أثارت فعاليات المجتمع المدني الوضعية التي آل إليها هذا القطاع والأهداف التي أحدث من أجلها مع المطالبة بضرورة التوقف عند هذه المحطة للدراسة والمناقشة والمراجعة والتفكير في إعادة هيكلته.
في عملية غير مسبوقة بوجدة، تمكنت اللجنة العاملية لمراقبة المواد الغذائية والجودة التابعة لولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة انجاد، صباح الثلاثاء 16 يونيو 2015، من حجز أزيد من 37 طنا من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية صلاحيتها مع تزوير عنونتها بمخزن بالحي الصناعي بوجدة، في ملكية متطرف مدينة فاس الذي تم اعتقاله يوما قبل ذلك بنفس التهمة.
وتمكنت اللجنة الولائية المختلطة، الثلاثاء 9أبريل 2013، من اكتشاف مستودع عبارة عن مصنع سري لصنع وبيع المثلجات وحجز 1480 كلغ منها بقيمة أكثر من 5 ملايين سنتيم بالحي الصناعي بوجدة كما تمت إحالة صاحب البضاعة على المصالح المختصة لاتخاذ المتعين في حقّه.
وأسبوعا قبل ذلك، نجحت نفس اللجنة في حجز 6 أطنان و780 كلغ من الحليب ومشتقاته منتهية الصلاحية، بأحد المستودعات بالحي الصناعي بوجدة، تفوق قيمتها 6 ملايين سنتيم، كانت موجهة للاستهلاك الداخلي، ولا يتوفر صاحب البضاعة على رخصة للتخزين ولا للترويج التجاري. عمليات الحجز عديدة ومتنوعة بوحدات الحي الصناعي بوجدة، الذي أحدث بعد أن استفاد أشخاص في بداية السبعينات وخلال الثمانينات من قطع أرضية بأثمان رمزية، على أساس إحداث مصانع ومعامل وخلق فرص للشغل وتشغيل الشباب العاطل، لكن يبدو أن هذا المشروع لم يثمر وتحولت معظم الوحدات إلى مخازن فيما تمت المتاجرة في العديد منها.
وكانت الجماعة الحضرية لوجدة قد أقدمت، خلال سنة 2013، على سحب بعض التراخيص الممنوحة بموجبها بعض القطع الأرضية بالحي الصناعي من أجل بناء وحدات صناعية تبين أنها تحولت إلى مستودعات أو أحيطت بسور فقط ومنها ما تحول إلى سكنى، لكن استثنت عددا كبيرا من الوحدات الصناعية في نفس الوضعية أو أقل، الأمر الذي دفع أصحابها المتضررين إلى مقاضاة الجماعة.
نجح المتضررون في استصدار حكم من المحكمة الإدارية بإلغاء قرارات السحب غير أن رئيس بلدية وجدة رفض تسلمها وباشر عملية الهدم التي طالت الوحدات، قبل أن يلجؤوا إلى محكمة الاستئناف ووضعوا طلبا راميا إلى إيقاف النفاذ المعجل مشفوع به أمر استعجالي بعد نجاح البلدية في استصدار أمر استعجالي من ابتدائية وجدة القاضي بإفراغ الوحدات.
سبق لعمر حجيرة أن أكد في تصريح ل"المساء" على أن قرار السحب اعتمد على تقرير لجنة معاينة حددت الوحدات الصناعية التي بقيت مجرد قطع أرضية فارغة للمتاجرة في الوقت الذي أنجز الحي الصناعي لإنعاش اقتصاد المنطقة وإيجاد مناصب شغل للعاطلين، "الحي الصناعي بوجدة هو الوحيد في العالم الذي لا تنبعث منه أدخنة.