نقابيون يكشفون أعطاب السياحة في المغرب وينادون بتحسين أوضاع شغيلة القطاع

كشفت الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة أن القطاع السياحي بالمغرب يعيش أزمة هيكلية زادت من تفاقمها الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن الإشكالات الكبرى التي يعيشها القطاع مردها إلى "توالي الأزمات المالية والصحية (كوفيد 19) واستمرار السياسات الحكومية اللاشعبية المتعاقبة"، علاوة على "استمرار استهداف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عموما، وشغيلة القطاع السياحي على وجه الخصوص".
وأضافت الجامعة المنضوية تحت لواء للاتحاد المغربي للشغل، أن "الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على القدرة الشرائية وعلى القدرة على الاستهلاك، وبالتالي القدرة على الادخار بفعل ارتفاع الأسعار واستمرار التضخم و ارتفاع تكاليف العيش".
في هذا السياق، انتقدت النقابة "غياب استراتيجية وطنية منبثقة عن حوار وطني بين الفاعلين الحقيقيين تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي والاجتماعي للقطاع السياحي والعاملين به"، فيما نددت بما "آلت إليه الوضعية الاجتماعية والمهنية والمعنوية للعاملين بالقطاع السياحي من تدهور جراء غياب العدالة الأجرية".
وإلى جانب ذلك، استنكرت الهيأة النقابية ما أسمته "توسع مظاهر الهشاشة سواء عبر اللجوء المفرط لشركات المناولة أو التشغيل بعقود هشة تحرم العاملات والعمال من كل ضروريات الحماية الاجتماعية"، مشددة على أن "النهوض بالقطاع السياحي بالمغرب رهين بتحسين أوضاع العاملين به وإشراك ممثليهم في كل المخططات والاستراتيجيات الجهوية والوطنية التي تهم القطاع".
وفي ختام بيانها، أعربت الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة عن دعمها لكل الجهود الوطنية من أجل مواجهة الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة، مؤكدة حرصها على "الإسهام من موقعها في كل المبادرات الرامية للارتقاء بالسلوك الجماعي والمجتمعي، بغية الاستجابة الفورية لضرورة ترشيد استعمال الماء وتنمية الوعي بالمسؤولية الفردية والجماعية بهذا الشأن".