أكدت الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة، أن القطاع السياحي بالمغرب يعيش أزمة هيكلية زادت من تفاقمها الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية. واستنكرت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، غياب استراتيجية وطنية منبثقة عن حوار وطني بين الفاعلين الحقيقيين تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي والاجتماعي للقطاع والعاملين به، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على القدرة الشرائية وعلى القدرة على الاستهلاك، وبالتالي القدرة على الادخار بفعل ارتفاع الأسعار واستمرار التضخم و ارتفاع تكاليف العيش. ونددت النقابة بما آلت إليه الوضعية الاجتماعية والمهنية والمعنوية للعاملين بالقطاع السياحي من تدهور جراء غياب العدالة الأجرية، وتوسع مظاهر الهشاشة سواء عبر اللجوء المفرط لشركات المناولة أو التشغيل بعقود هشة تحرم العاملات والعمال من كل ضروريات الحماية الاجتماعية. وأرجعت النقابة الإشكالات الكبرى التي يعيشها القطاع السياحي الوطني، ل"توالي الأزمات المالية والصحية (كوفيد 19) واستمرار السياسات الحكومية اللاشعبية المتعاقبة، علاوة على استمرار استهداف المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة عموما، وشغيلة القطاع السياحي على وجه الخصوص". وربط مهنيو الفنادق والمقاهي، النهوض بالقطاع السياحي بالمغرب بتحسين أوضاع العاملين به، وإشراك ممثليهم في كل المخططات والاستراتيجيات الجهوية والوطنية التي تهم القطاع. وجددت الجامعة الوطنية للفنادق والمطاعم والسياحة، دعمها لكل الجهود الوطنية من أجل مواجهة الإجهاد المائي الذي تعرفه بلادنا وأنها تحرص على الإسهام من موقعها في إسناد كل المبادرات الرامية للارتقاء بالسلوك الجماعي والمجتمعي ابتغاء للاستجابة الفورية لضرورة ترشيد استعمال الماء وتنمية الوعي بالمسؤولية الفردية والجماعية في هذا الصدد.