فتح تحقيق في واقعة اختفاء أطنان من النحاس والبلاستيك من داخل محجز بلدي

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في واقعة اختفاء كميات مهمة من النحاس والبلاستيك كانت داخل المحجز البلدي لسيدي بنور.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد جاء تحرك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على توجيهات من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بناء على شكاية تقدم بها مستشار جماعي بمجلس سيدي بنور.
وأكدت ذات المصادر أن عناصر الفرقة الوطنية حلت بجماعة سيدي بنور التابعة لجهة الدار البيضاء سطات، بحر الأسبوع المنصرم، وقامت بجرد الكميات الموجودة من النحاس والبلاستيك بالمحجز قصد مقارنتها مع ما تم تسجيله في دفاتر المسك الخاصة بالجماعة.
وأبرزت ذات المصادر أن عملية الجرد أسفرت عن عدم مطابقة الكميات التي تمت معاينتها لما تم تسليمه للجماعة من طرف عناصر الدرك الملكي سابقا، خلال عملية حجز أطنان من النحاس والأكياس البلاستيكية.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن اختفاء هذه المواد من داخل المحجز البلدي من شأنه أن يضع المسؤولين بالجماعة محط مساءلة من طرف السلطات القضائية، وهو ما ستكشفه التطورات التي ستشهدها هذه القضية خلال الأيام القادمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشكاية التي تقدم بها المستشار الجماعي بمجلس سيدي بنور للوكيل العام للملك، كشفت عن "بيع أطنان من النحاس المحجوز من طرف الدرك الملكي، وكذلك كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية تم حجزها من طرف اللجنة الإقليمية في إطار محاربة بيع الأكياس البلاستيكية".
وسجلت الشكاية أن "المجلس الجماعي قام بإجراء سمسرة عمومية للبيع بالمزاد العلني شملت محجوزات من سيارات ومحركات لضخ المياه ومتلاشيات أخرى بالمحجز، قبل أن يتبين أن العملية شهدت بيع محجوزات أخرى خارج القانون، إذ لم يتم إدراجها في لائحة للمبيعات".