التنسيق الوطني للتعليم يرفض "الابتزاز"، ويطالب بنموسى بالتنازل عن شروط تجميد توقيفات الأساتذة المضربين

استنكر التنسيق الوطني للتعليم لجوء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لما أسماه "ابتزاز" رجال ونساء التعليم، من خلال فرض شروط مقابل إلغاء قرارات التوقيف المتخذة في حقهم جراء مشاركتهم في الإضرابات.
وأفاد التنسيق في ندوة صحفية بأن "هناك اتصالات مع الأساتذة الموقوفين من أجل فرض توقيعهم على مجموعة من الشروط مقابل السماح لهم بالعودة إلى العمل".
وكشف ممثلو التنسيق المذكور أن "الالتزام الذي يتم عرضه على الأساتذة يتضمن شرط عدم الانتماء لأي تنظيم، إلى جانب عدم خوض أي إضراب مستقبلا، وتعويض التلاميذ عن الحصص الضائعة".
وتفاعلا مع هذا الموضوع، أفاد عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، بأن التنسيق "يرفض بشكل قاطع هذا النوع من الابتزاز"، مؤكدا أن "رجال ونساء التعليم يطالبون بعودة حوالي 530 موقوفا إلى العمل بدون قيد أو شرط".
وشدد السحيمي على أن "الشغيلة التعليمية عازمة على الاستمرار في النضال"، مضيفا أن "الموقوفين لم يمارسوا فعلا يستوجب القرار الصادر في حقهم، لأنهم ليسزا مذنبين".
وشدد ذات المتحدث على أن "هناك تشويشا على المبادرات الإيجابية التي تسعى لحلحة الأزمة"، مبرزا أن "التنسيقيات مستقلة في قراراتها، وليست مجرورة ولا تابعة كما يدعي البعض".