علمت أكادير24 من مصادر مطلعة، بأن رئيس المجلس البلدي لإنزكان محمد أومولود بصدد التهيئ الى عقد دورة استثنائية من أجل إقالة نواب العدالة و التنمية من مكتب المجلس. ومعلوم أن الرئيس سبق له أن سحب تفويضات المهام من هؤلاء النواب على إثر انهزامه في الانتخابات التشريعية الجزئية امام مرشح العدالة و التنمية أحمد ادراق و الذي سانده هؤلاء النواب أثناء الحملة الانتخابية. هذا، وذكرت متتبعون للشأن المحلي بإنزكان، في اتصال هاتفي مع اكادير24، بأن الرئيس بإجرائه هذا، هدد المصالح الجماعية و المواطنين وعرضها للضرر و سوء التسيير، الامر الذي كان بموجبه ان تطبق فيه المادة 25 من الميثاق الجماعي، أي عزله أو حل المجلس من طرف السلطات الاقليمية. هذه الأخيرة التي ضلت تطلق العنان لتصرف الرئيس اللاقانوني. إلى ذلك، يتسائل المجتمع المدني لمدينة انزكان، ماذا سيكون موقف السلطات الاقليمية في حال إقدام الرئيس على عقد جلسة لإقالة نواب العدالة و التننمية. هل السلطات المحلية و المركزية ستزكي بحضورها اجراء الرئيس اللاقانوني، خاصة و أنها تعلم بان الرئيس بسحبه لتفويضات النواب هو الذي تسبب في سوء التسيير وعرقلته؟ أم أنها ستترك العنان للرئيس في استمراره في اقتراف الاخطاء التي تتنافى و التشريع المحلي؟.