ذكرت مصادر عليمة أن محكمة الاستئناف بورزازات ، بعد عقدها لعدة جلسات تحقيق مع المتهم الرئيسي (أحمد.ب) بقتل الدركي المسمى قيد حياته أشرف مروان بتنغير سنة 2009، قامت بإحالة هذا المتهم على المحكمة العسكرية بالرباط صباح يوم الخميس 23 ماي 2013 مع إبقاء سبعة متهمين بتهم مختلفة من شركائه في عصابة سرقة وتهريب مادة الفضة من إميضر أكبر منجم بإفريقيا والعاشر عالميا الذين اعتقلوا معه في هذه القضية لكي تقول فيهم العدالة كلمتها بمحكمة الاستئناف بورزازات، فقد اعترف رئيس عصابتهم ( أحمد.ب) خلال جلسات التحقيق بكل التهم المنسوبة إليه ، مؤكدا أنه تعمد قتل الدركيين الرقيب أشرف مروان ورئيس الدورية الرقيب الأول عبد الرزاق لعزيري الذي كان برفقته أثناء قيامهما بمهمة السير والجولان يوم الخميس 12/ 02/ 2009 بالنقطة الكيلومترية رقم 524 من الطريق الوطنية رقم 10 ( أكادير بوعرفة ) عندما ضبطاه سارقا من هذا المنجم أكياسا مملوءة بمائتي ( 200 ) كيلوغرام من مادة الفضة برفقة ابن عمه ( لحسن .ب ) وشريكة لهما ( زوليخة. ش ) ، هذه الأكياس التي حملوها داخل صندوق سيارة من نوع إكسبريس مسجلة تحت رقم : 38 – أ 9533 ، لكن الدركي عبد الرزاق لعزيري نجا بأعجوبة من الموت بعدما تسبب في إصابته بجروح بليغة اعتقد المتهم على أنه فارق الحياة هو الآخر مثل الدركي أشرف مروان ، حيث لاذ المتهم وباقي أفراد هذه العصابة بالفرار ولم يتمكن رجال الدرك في اليوم الموالي من إلقاء القبض إلا على ( لحسن. ب ) و( زوليخة. ش ) وشخص ثالث إسمه ( ع. يوسف ) قام بصباغة السيارة التي بواسطتها تمت عملية القتل لإخفاء معالم هذه الجريمة مقابل 1000 درهم تسلمها منهم ، أما ( أحمد .ب ) فقد ظل هاربا مدة تزيد عن أربع سنوات بفضل تواطؤ مكشوف لمسؤول سابق بمركز قيادة الدرك الملكي بتنغير ، الشيء الذي أكدته ذات المصادر لجريدة الاتحاد الاشتراكي، حيث كان هذا الدركي يقوم بإفشال جميع عمليات رجال الدرك الذين كانوا تحت إمرته أثناء عمليات إلقاء القبض على هذا الفار من العدالة بشهادات عدد من أصدقاء الدركي المقتول المدنيين والعسكريين منهم رجال درك مركز قيادة الدرك الملكي بتنغير الذين كانوا يوافون أخبار هذه العمليات المحبطة أول بأول والد القتيل أشرف مروان في كل وقت وحين بواسطة مكالمات هاتفية ، مما جعل الأب محمد مروان، يبعث بشكايات عدة في الموضوع إلى رئاسة مصلحة التفتيش للقيادة العليا للدرك الملكي التي تسلمنا نسخا منها أثناء لقاء عقدناه معه بمنزل الأسرة ، وهكذا طالت مدة فرار هذا المتهم من العدالة إلى أن تم نقل هذا المسؤول الدركي برتبة مساعد من مركز قيادة الدرك الملكي بتنغير إلى مدينة بني ملال ، وتم تعيين أحمد باكي وكيلا عاما جديدا للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات ، حيث قام بفضل حنكته وتبصره وإخلاصه لمهنته ، بتطهير سائر التراب التابع إلى نفوذ محكمة الاستئناف بورزازات من أغلب الخارجين على القانون بهذا المكان من المغرب بعدما قام بعلاج الكثير من قضايا الملفات التي علاها الغبار بهذه المحكمة لسبب من الأسباب، عاملا على إنصاف المظلومين في هذه القضايا حيث عمت الهدنة والسكينة بهذه المنطقة مقارنة مع ذي قبل ، مما ساعد رجال الدرك بسرية تنغير جهوية ورزازات، على أن يجعلوا نهاية لعدد من المجرمين أصحاب السوابق السجنية الذين ظلوا لسنين يصولون ويجولون دون حسيب ولارقيب ، كان آخرهم ( أحمد .ب ) الرأس المدبر لأخطر عصابة بمنطقة إميضر، على حد ما وافتنا به ذات المصادر ، الذي يعتبر من أصحاب ملايير السنتيمات والجاه والنفوذ والأملاك العقارية ومعمل تصنيع مادة الفضة بتنغير وعدد من الأملاك العقارية والسيارات الرباعية الدفع والدراجات النارية ذات الحجم الكبير التي تستعمل في عمليات سرقة وتهريب مادة الفضة من منجم إميضر ، الذي تم اعتقاله وتقديمه للعدالة لكي يلقى جزاء ما اقترفته يداه من أعمال إجرامية أساء بها كثيرا لهذا الوطن ولضحاياه من المواطنين المغاربة الشرفاء.
