طالب نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والشغيلة التعليمية، ب"وضع مصلحة التلاميذ الفضلى فوق كل اعتبار وحماية حقوقهم في التعلم والتمدرس". وتعليقا على حالة الاحتقان التي تشهدها الساحة التعليمية منذ المصادقة على النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، اعتبر عكوري أن "هذا النظام جاء بأشياء مشجعة بالنسبة لفئات تعليمية، لكنه بدا مخيبا لآمال مجموعة من الأطراف التي عبرت صراحة عن كونها غير راضية عنه". وأوضح عكوري في تصريحات صحفية أن "النظام الأساسي قابل للمراجعة، لكن ذلك يتطلب فتح أفق للحوار الجاد بين الوزارة والنقابات والتنسيقيات التعليمية حتى تكون هناك صيغة للتفاهم تتماشى مع رهانات تنمية القطاع التعليمي والنهوض به على نحو استراتيجي". وأبرز ذات المتحدث أن "الوزارة مطالبة بالبحث عن الحلول في إطار الحوار الذي فتحته مع الشغيلة التعليمية، من أجل تحصيل إجماع على النظام بنسبة كبيرة، لكي تراه الفئات التعليمية منصفا وعادلا"، لافتا إلى أن "أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون إنقاذا للتلاميذ من نزاعات هم الحلقة الأضعف فيها". وتبعا لذلك، دعا عكوري إلى "الحفاظ على خيط الحوار بين الفئات التعليمية ووزارة التربية الوطنية لتجنيب القطاع مشاكل جديدة واحتجاجات وإضرابات من شأنها أن تربك الموسم الدراسي"، محذرا من "اتخاذ الأطفال مرّة أخرى كدروع بشرية في الصراع بين الوزارة والأساتذة"، وفق تعبيره هذا، وشدد الفاعل التربوي على أن المهم في الوقت الراهن هو "ضمان استقرار المدرسة العمومية واستقرار الوظيفة التربوية"، مؤكدا على ضرورة "الاستمرار في الإصلاح وعدم السماح بفرص العودة إلى الوراء". وفي مقابل ذلك، أكد يونس فراشين، عضو النقابة الوطنية للتعليم (CDT) أن "التوتر مستمر، وسيستمر بشكل يهدد مكتسبات الشغيلة التعليمية وحقوق التلاميذ"، مشيرا إلى أن "الوزارة تتحمل مسؤولية الوضع القائم، الذي سيتعمق في حال إغلاق الأفق في وجه للشغيلة التعليمية واستمرار التمييز في الوظيفة التربوية". واتهم فراشين، في تصريحات صحفية، وزارة التربية الوطنية ب"تهريب النظام الأساسي إلى المجلس الحكومي"، مبرزا أن "النقابات التعليمية قدمت العديد من الملاحظات في اجتماع يوم 20 شتنبر، وهي نفسها التي تثيرها الشغيلة التعليمية اليوم بعد المصادقة على النظام المذكور".