طالب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك بغية تحديد مسؤوليات تسويق "الدلاح الملوث" في المغرب. وفي مراسلة موجهة لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، استحضر الفريق الاشتراكي مجموعة من الوقائع التي شكلت قلقا لدى المواطنات والمواطنين حول إغراق السوق الوطنية بالدلاح الذي يحتوي على مواد مضرة بالصحة. في هذا السياق، ذكّر الفريق بالتحذير الصحي الصادر عن إحدى الدول الأوروبية بخصوص شحنة من البطيخ الأحمر المستورد من المغرب، والتي ثبت احتواؤها على نسب عالية من مادة "الميثوميل"، الأمر الذي يجعل استهلاكه مضرا بالصحة. وتوقف الفريق عند الجهود التي تبذلها مصالح "أونسا" لمراقبة مستويات احترام الجودة الصحية للبطيخ الأحمر في العديد من الوحدات الفلاحية، وهو الأمر الذي توج مؤخرا بسحب التراخيص الصحية لوحدة فلاحية مسؤولة عن تصدير شحنات من هذا المنتوج إلى إحدى الدول الأوروبية، بسبب احتوائها على نسب عالية من المبيدات الحشرية. ومن جهة أخرى، استحضر الفريق الإجراء الذي اتخذته السلطات المعنية بمدينة أكادير بسحب شحنة من البطيخ الأحمر من أحد الأسواق الكبرى، بسبب احتوائها هي الأخرى على مواد كيماوية محظورة بالمغرب. وتبعا لذلك، طالب الفريق الاشتراكي بعقد اجتماع يحضره وزير الفلاحة ومدير مكتب "أونسا" لتحديد المسؤوليات في واقعة تسويق البطيخ الأحمر الخطير على صحة المواطن بالمغرب، وعدم استجابته لمعايير السلامة الصحية المعمول بها. ومن جهة أخرى، دعا الفريق إلى عقد الاجتماع المذكور من أجل الاطلاع على التدابير التي اتخذتها الحكومة للسهر على احترام شروط الجودة والسلامة في عملية تسويق المنتوج المحلي من البطيخ الأحمر.