خرج محمد بوهريست، رئيس مجلس جماعة تغزوت، عن صمته ليوضح بشأن فوضى "الباركينغ" التي لطالما اشتكى منها المواطنون بالمنطقة، خاصة في ظل ارتفاع منسوب تجاوزات أصحاب "الجيلي الأصفر" على طول الشريط الساحلي الممتد شمال أكادير. في هذا السياق، أكد بوهريست أن الوقوف في جميع مرابد السيارات والدراجات النارية على مستوى مركز الجماعة مجاني وبدون مقابل إلى إشعار آخر، باستثناء مربد شاطئ النقطة الكيلومترية 25 ومرابد المنتجع السياحي تغازوت باي. رئيس الجماعة الذي كان يتحدث في تصريحات صحفية أفاد بأن القرار الجبائي ينص على تسعيرة ركن السيارة في مربد منطقة 25 الذي تم كراؤه وفق دفتر تحملات محدد لا تتجاوز 5 دراهم، لافتا إلى أن الحراس يستغلون الاكتظاظ الذي يسجله هذا الشاطئ خلال فترة الصيف لإجبار المصطافين على دفع أكثر من ذلك مقابل ركن سياراتهم. لكن في المقابل، أكد بوهريست أن المجلس الجماعي يبذل جهوده من أجل القضاء على جشع حراس السيارات، وذلك من خلال الإعلان عن مجانية المرابد وتثبيت إشارات تبين ذلك، مشيرا إلى أن المشكل المطروح اليوم هو قلة وسائل مراقبة هذه المرافق. ومن جهة أخرى، أفاد رئيس المجلس الجماعي بأن مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية تقوم بواجبها للقضاء على هذه الظاهرة التي تنغص عطل زوار تغازوت بفرض إتاوات غير قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن نشطاء مدنيين بأكادير كانوا قد أعلنوا عن تعبئة المواطنين وسكان المدينة للتوقيع على عريضة ستوجه إلى والي جهة سوس ماسة، حول تجاوزات حراس المرابد العشوائية خلال موسم الاصطياف. وأفاد هؤلاء بأن غاية العريضة تكمن في توجيه شكاية جماعية للسلطات بخصوص تجاوزات حراس المرابد العشوائية بالمدينة وضواحيها خلال موسم الاصطياف، حيث يعمدون إلى ابتزاز المواطنين وترهيبهم ومطالبتهم بأداء مبالغ تتراوح ما بين 3 دراهم إلى 30 درهما. وإضافة إلى ذلك، أكد النشطاء أن المواطنين ضاقوا ذرعا باحتلال الشوارع والأزقة من طرف أصحاب "السترات الصفراء"، إذ اشتكى مجموعة من هؤلاء من مطالبتهم بأداء مبالغ مالية مقابل ركن سيارتهم للحظات أمام محلات تجارية أو صيدلية لقضاء غرض معين. وحمل الفاعلون المدنيون المسؤولية للمجالس الجماعية على خلفية ما يتعرض له المواطنون من اعتداءات جسدية وسب وشتم، مطالبين بتدخل الجهات الوصية لوضع حد لما وصفوه ب"التسيب" الذي يمارسه حراس السيارات.