صيدليات "الفيسبوك" تثير غضب نقابات صيادلة المغرب، وسط مطالب بتدخل وزارة الصحة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصفحات التي تروج لمنتجات طبية وشبه طبية وتبيعها للمستهلكين خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وعلى الرغم من ذلك، يقبل عدد كبير من المواطنين على شراء المنتجات الصيدلانية من المتاجر الرقمية، خاصة ما يتعلق بالمستحضرات التجميلية والعلاجية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، بالنظر لانخفاض أسعارها مقارنة مع ثمنها في الصيدليات.
وأثار هذا الوضع غضب الفعاليات الصيدلانية التي دعت السلطات العمومية إلى تشديد المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي ووقف استباحة قطاع الصيدلة من طرف من يسمون أنفسهم "أخصاء" و "خبراء".
في هذا الإطار، أفاد الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أمين بوزوبع، بأن "كل ما يتم تداوله من منتوجات عبر شبكة الأنترنيت عبارة عن مواد مهربة أو مزورة بموجب التعريف الدولي"، مشددا على أن "أي دواء يتم صرفه خارج النص القانوني يعد مزورا، وهو ما يوجب معاقبة صاحبه".
وأوضح بوزوبع أن "هذه الأدوية المهربة تهدد سلامة المواطنين"، مشيرا إلى أن "الاجتماعات التي عقدها مهنيو القطاع مع وزارة الصحة أفضت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات، من بينها الحد من صرف الأدوية والمنتجات الصحية بمواقع التواصل الاجتماعي".
وشدد ذات الفاعل النقابي على "ضرورة تدخل وزارة الصحة للتنسيق مع الجمارك والنيابة العامة لوضع حد لهذه التجاوزات"، مجددا تأكيده على أن "الأدوية يجب أن تباع في مسلكها القانوني، من خلال حصر صرفها في الصيدليات لتفادي آثارها الجانبية".