تزنيت: الأراضي الحضرية الغير المبنية، بين التحايل القانوني وهدر الموارد الحيوية.

تسليط الضوء على الأراضي الحضرية الغير المبنية بتزنيت يعتبر تحديًا إعلاميًا وأخلاقيًا يستحق التناول بجدية.
تظهر هذه الأراضي الحضرية بشكل غير مستفاد منه، حيث يتم التحايل على أداء الرسوم البلدية عليها، وهذا يعني أن شواهد فلاحية تُمنح بشكل غير قانوني على هذه الأراضي الحضرية، بالرغم من أنها تُقدَّر بالهكتارات، وبالتالي تضيع ملايين الدراهم عن ميزانية الجماعة.
تلك الممارسات الغير المشروعة تثير قضية أخلاقية هامة يجب تسليط الضوء عليها، فهي تؤثر بشكل سلبي على استغلال الأراضي الحضرية وتقود إلى هدر موارد هامة يفترض أن تُخَصَّص للتطوير العمراني والبنية التحتية، وبالتالي تؤثر على حياة السكان في تزنيت وتقلص فرص التقدم والتنمية في المنطقة.
من الواجب الإعلامي أن يسلط الضوء على تلك الظاهرة السلبية ويكشف عن الممارسات الغير القانونية التي تؤدي إلى هدر الموارد وتضييع الفرص التنموية.
ينبغي أن تتحمل وسائل الإعلام المسؤولية في توعية الرأي العام حول هذه المشكلة وتعريضها للنقاش العام، وذلك من أجل تشجيع الشفافية والشراكة بين الجماعات المحلية والمواطنين، بالإضافة إلى دور السلطات الإقليمية في تحسين دور الإدارة والمراقبة للحد من هذه السلبيات.
ومن المهم أن يكون هذا التوجه الإعلامي هادفًا إلى تحقيق التغيير الإيجابي والتعامل مع المشكلات بجدية، مما سيعزز من استدامة التطوير الحضري ويحقق رفاهية المجتمع المحلي في تزنيت ويعزز النمو المستدام والازدهار الشامل في الجماعة.