المحكمة تسدل الستار على قضية "عصابة الكنوز" بزاكورة، وهذا ما قررته في حق المتهمين

أسدلت محكمة الاستئناف بورزازات، صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز الجاري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا ب"عصابة الكنوز والشعوذة" في زاكورة.
في هذا السياق، قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين ضمنهم مسؤول بعمالة زاكورة توبع من أجل تهم من بينها "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في هدم مبنى مملوك للغير".
وإلى جانب ذلك، أدانت المحكمة متهميْن آخرين بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل وحد منهما، فيما قضت بتبرئة رئيس جماعة بإقليم زاكورة، ورجل أعمال ومقاول آخر من التهم المنسوبة إليهم.
وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف المطالبة بالحق المدني، فقد قضت المحكمة بقبول المطالب المقدمة أصالة عن نفسها، وبعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرفها نيابة عن ابنها القاصر، حيث قضت في الموضوع بالحكم على أربعة متهمين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة وعشرون ألف درهم، وتحميلهم الصائر تضامنا مع الإجبار ف الأدنى.
يذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، كان قد أمر بإيداع 8 متهمين في قضية "عصابة الكنوز" بزاكورة رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعهم السجن المحلي، وفتح تحقيق موسع حول الاتهامات التي وجهتها لهم سيدة ب"اختطافها واستغلالها في أعمال الشعوذة".
وكانت المشتكية قد فجرت هذه القضية في تصريحات لوسائل الإعلام سنة 2017، لتباشر حينها النيابة العامة البحث، لكن سرعان ما اختفت عن الأنظار بعد التنازل عن شكايتها، لتعاود الظهور مجددا سنة 2022 و تطالب بعودة المسطرة و متابعة المتورطين.
هذا، وقد فتح المركز القضائي للدرك الملكي بزاكورة بحثا جديدا في القضية المتعلقة باختطاف السيدة المذكورة من منزل زوجها، ليتم بعد ذلك توقيف المتورطين الثمانية وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات.