صدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، محمد مبديع، البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، بقرار جديد، بعدما أصدر أمرا يقضي بعقل ممتلكات مبديع المتابع في حالة اعتقال في قضية فساد مالي. و ذكرت المساء ان هذا القرار يقضي بحجز الممتلكات العقارية للوزير السابق ولعدد من المتابعين في الملف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي عقب صك اتهام آخر في حق مبديع يتعلق بغسيل الأموال. وكانت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة خريبكة قد أحالت على النيابة العامة المختصة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و63 سنة، يشتبه بارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله في تسهيل التهرب الضريبي.