أكادير : "الهاكا" تنظم ورشة جهوية لفائدة جمعيات المجتمع المدني في إطار محاربة العنف ضد النساء

أكادير24 | Agadir24



نظمت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ورشة جهوية صباح يوم الجمعة 2 دجنبر بمدينة أكادير، حول "تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال التواصل مع الإعلام حول قضايا العنف ضد النساء".
وعرفت هذه الورشة حضور رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، السيدة لطيفة خرباش، والمدير العام للهيأة السيد بنعيسى عسلون، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، السيد محمد شارف، إضافة إلى عدد من الجمعيات التي تعنى بقضايا المرأة ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي على مستوى جهة سوس ماسة، ومن بينها جمعية صوت النساء المغربيات واتحاد العمل النسائي ومنظمة الهجرة والتنمية.
هذا، وافتتحت أشغال هذه الورشة بعرض قدمته رئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والذي أكدت من خلاله على أن محاربة العنف ضد النساء تعتبر قضية مركزية وأساسية في مسار تمكين النساء وتعزيز المساواة بينهن وبين الرجال.
وتوقفت خرباش في عرضها عند مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي أتاح إرساء منظومة هيكلية واسعة تضم الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية ومنظمات المجتمع المدني، لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بالعنف بمختلف تجلياته.
وسجلت خرباش أن تعزيز التواصل بين الفاعلين الجمعويين ووسائل الإعلام من شأنه أيضا أن يسهم في تقوية نجاعة الفعل المدني، داعية إلى ربط قنوات تواصل بين الجانبين لمحاربة العنف وسائر تمظهراته داخل المجتمع.
وتميز العرض المقدم من طرف رئيسة "الهاكا" بإطلاع الفاعلين المدنيين المشاركين في الورشة على تفاصيل دراسة أنجزتها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حول المعالجة الصحفية لقضية العنف ضد النساء، والتي خلصت إلى أن هناك خصاصا كبيرا في التناول الإعلامي لهذه القضية، باعتبار أنه يجب أن يأخذ بعين الاعتبار البعد المجتمعي للعنف الممارس ضد النساء ويقدم مسالك الانتصاف الممكنة للضحايا.
هذا، واختممت أشغال الورشة بإعطاء الكلمة لمختلف المشاركين من أجل تقاسم تجاربهم ورصدهم الميداني لظاهرة العنف ضد النساء، حيث قدموا جملة من المقترحات في مجال تجويد السياسات والتدابير العمومية ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة نظمت في إطار إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء، الموقع تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، سنة 2020، بين كل من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.