حقوقيون بجهة سوس ماسة يصدرون بيانا استنكاريا قويا حول غلاء الأسعار.

أكادير24 | Agadir24

أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بجهة سوس ماسة بيانا استنكاريا قويا حول غلاء الأسعار، طالبت من خلاله بتفعيل دور لجان المراقبة البرلمانية وغيرها لفهم سبب انغماس الفساد والريع المنتشر بكل القطاعات الحكومية ، وتمكينها من الاستقلال الفعلي للسلطة التشريعية في النسق السياسي المغربي، وتفعيل الآليات التي تجعل المهام الاستطلاعية البرلمانية؛ والتي يكون تشكيلها عادة لرصد العديد من الاختلالات والتجاوزات، وأن تحوز سلطة التأثير الفعلي والمباشر في سنّ قوانين ملزمة تعالج الاختلالات الحاصلة.
من المؤسف أن كل مرة تخرج تلك المعطيات والتقارير سوداء وصادمة وتبعت الرعب في النفوس، ما يدل على البعد عن المسار الصحيح بفعل تجدر الفساد واقتصاد الريع وانعدام الحكامة الجيدة و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، تلك التقارير السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التفاوتات المجالية والاجتماعية في المغرب، إذ أورد أن عشرات البرامج والأوراش التي وضعتها الدولة للحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والفوارق الطبقية كان تأثيرها محدوداً على الساكنة ، ما يدل على وجود عجز في الحكامة بخصوص إلمام الدولة بمشاكل الشباب وقضاياهم المختلفة..
وفيما يلي النص الكامل للبيان الإستنكاري و الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه :

بيان استنكاري.

في إطار الرصد والتتبع لحقوق الإنسان بالمغرب ، و كمنظمة حقوقية تعنى بالسياسات العمومية ، وفي احترام تام لمقتضيات الدستور المغربي 2011 حرية الرأي وخاصة الفصل 25 ، والقانون الأساسي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، وفي إطار الشراكة بين المنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية بقضايا الشأن العام و من اجل صياغة وتفعيل القرارات السياسية و إعادة تقييمها ، سواء من خلال المؤسسات المنتخبة او السلطات العمومية ،التوجيهات الملكية السامية :" ،
الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، يوم 30 يوليو/تموز 2022، من خلال الدعوة لتجنب التماهي في المصالح الفردية على المصالح العامة، والتي عُدّت إشارة إلى الأزمة الحاصلة التي تزيد من انسداد المشهد السياسي والاحتقان على المستوى الاجتماعي وبموازاة ذلك، ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات،….. ""وجهنا الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم ألاجتماعي لتكون أكثر شفافية وأنصافا في التزام بمبادئ المساواة، والعدالة الاجتماعية، التي تطالب بها أغلبية الفئات المعنية." "إن المغرب إذا وعد وفى، قولا وفعلا، ولا يلتزم إلا بما يستطيع الوفاء به. وبذلك فإننا نوجه رسالة إلى العالم: نحن لا نرفع شعارات فارغة ولا نبيع الأوهام، كما يفعل الآخرون، بل نقدم الالتزامات ونقوم بالوفاء بها، وبتنفيذها على أرض الواقع." " وهنا اتوجه لكم معشر السياسيين، لأقول لكم إنكم : مسؤولون بالدرجة الأولى ، على الحفاظ على هذا الاعتزاز بل وتقويته ، من خلال تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الادارية والمنتخبة ، ومن خلال الرفع من مصداقيتها ونجاعتها ، ليشعر المواطن انها فعلا في خدمته."" غير انه يجب ان نعرف جميعا ، ان هناك في المقابل ، جهات تحسد المغرب، على مساره السياسي والتنموي وعلى أمنه واستقراره ، وعلى رصيده التاريخي والحضاري ، وعلى اعتزاز المغاربة بوطنهم
و في إطار مواصلة المسار النضالي للمكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة ، حيث عبر الكثير من المواطنين المغاربة عن استيائهم من استمرار ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وغلاء المعيشة أمام صمت الحكومة وغياب تواصلها مع المواطنين، وقالوا "تقهرنا" استنكارا للزيادات الأخيرة والضرر الذي يهدد قوتهم اليومي.إن الوضع الحالي يستفيد منه فقط تجار المآسي ، حيث تكون الأزمات والاضطرابات التي تعرفها النظم والمجتمعات دافعا لاغتناء فئة من وراء ألأزمة وهو الامر الحاصل بالمغرب وبشكل فاحش ،حيث إنعدام آليات الحكامة الجيدة والمحاسبة. بسبب الفراغ القانوني والمؤسساتي وعدم تجديد وتفعيل القوانين الزجرية ، أو عدم استقلالية المؤسسات الرقابية إلى مدى يجعلها تؤدي وظيفتها الفعالة،
إننا بالمكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة ، نطالب بتفعيل دور لجان المراقبة البرلمانية وغيرها لفهم سبب انغماس الفساد والريع المنتشر بكل القطاعات الحكومية ، وتمكينها من الاستقلال الفعلي للسلطة التشريعية في النسق السياسي المغربي، وتفعيل الآليات التي تجعل المهام الاستطلاعية البرلمانية؛ والتي يكون تشكيلها عادة لرصد العديد من الاختلالات والتجاوزات، وأن تحوز سلطة التأثير الفعلي والمباشر في سنّ قوانين ملزمة تعالج الاختلالات الحاصلة.
من المؤسف أن كل مرة تخرج تلك المعطيات والتقارير سوداء وصادمة وتبعت الرعب في النفوس، ما يدل على أننا بعيدون عن المسار الصحيح بفعل تجدر الفساد واقتصاد الريع وانعدام الحكامة الجيدة و تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ، تلك التقارير السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التفاوتات المجالية والاجتماعية في المغرب، إذ أورد أن عشرات البرامج والأوراش التي وضعتها الدولة للحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والفوارق الطبقية كان تأثيرها محدوداً على الساكنة ، ما يدل على وجود عجز في الحكامة بخصوص إلمام الدولة بمشاكل الشباب وقضاياهم المختلفة..حيث أقرت تلك التقارير بأن الفوارق في المغرب تشكل أكثر من أيّ وقت مضى تحدياً كبيرا اعتباراً للتحوّلات الكبرى التي عرَفَها المجتمع في السّنوات الأخيرة، وذلك بالنظر إلى تنامي رفض الفوارق ووعي المواطنين المتزايد بحقوقهم وتعبيرهم أكثر فأكثر عنْ عدم رضاهم مُقارنَةً مع حاجياتهم وانتظاراتهم.حيث أن "فئة الشباب تعد الأكثر تضرُّراً منْ مشكل البطالة، بمعدّل بَلَغَ 26.5 في المائة سنة 2017، مقابل 10.2 في المائة كمتوسِّطٍ وَطَنِيّ؛ بلْ إنّ هذه النسبة تتجاوز 40 في المائة في صفوفِ الشباب في الوسَطِ الحَضَرِيّ"؛ وهو رقم مهول اعتبره عدد من الخبراء دليلا على فشل عدد من السياسات الحكومية التي تستهدف الشباب.المعطيات الصادرة عن المجلس تشير إلى "هيمنة اقتصاد الريع في ريادة الأعمال، الأمر الذي أدى إلى ظهور أغنياء جدد بدون بذل أي مجهود في العمل، في وقت يجب أن تكون الترقية الاجتماعية مبنية على الجهد والمثابرة والاستحقاق". زد على أن مناخ الأعمال في المغرب لا تزال تعتريه العديد من أوجه القصور البنيوية، تهم بشكل خاص استمرار بعض مظاهر الفساد وإشكالية آجال الأداء وهو ما يدل عليه تراجع تصنيف المغرب في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة، وكذا الارتفاع الملحوظ في آجال الأداء بين المقاولات.
وبخصوص انعكاسات الأزمة على الشغل ومصادر الدخل فرغم تسجيل نوع من التحسن في سوق الشغل انطلاقا من الفصل الرابع من سنة 2020 ،فإن الاقتصاد الوطني فقد مع متم سنة 2020 حوالي 000.432 منصب شغل صاف. وقد تفاقم معدل البطالة، بحيث بلغ 9.11 في المائة )معطيات المندوبية السامية للتخطيط( ما يدفعنا ان نسائل الجهات المختصة عن فائدة و مصير التقارير المنوعة ، فين حين لا يتم الاستفادة منها ، و التي سبق وأن أعدّت من طرف اللجان الإستطلاعية لأسعار المحروقات وشروط المنافسة صيف 2017 -عقب زيارات ميدانية ولقاءات مع الفاعلين والمستثمرين في قطاع المحروقات – والذي يشير إلى حالة الفساد والريع في القطاع. ولكن توصياتها في ذلك التقرير، على ما فيه من وهن وعدم قدرة على التوصيف الصحيح لما شاب قطاع المحروقات من فساد، بقيت حبرا على ورق مرصوصة في الأرشيف ، بحيث لم يتم الاعتماد عليها وتحويلها إلى نظم قانونية وإجراءات تحمي المستهلك وتحدّ من نزعة الاحتكار.
إننا بالمكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة ،وفي السياق نفسه ، نستحضر التقرير الذي قام به مجلس المنافسة الذي يعدّ مؤسسة دستورية ذات طابع استشاري والذي رصد أسباب ارتفاع أسعار المحروقات وتحديد هامش الربح الذي جنته شركات المحروقات في ظرفية محدودة عقب تحرير قطاع المحروقات، التقرير الذي رفع لملك البلاد، التقرير الذي أفاد بوجود تواطؤات محتملة بين موزعي المحروقات، واحتمال
"وجود ممارسات منافية للمنافسة بوجود تواطؤات بين موزعي المحروقات في سوق توزيع المحروقات" كما جاء في بيان له يوم 21 يوليو/تموز 2020، مع فرض غرامة مالية بمبلغ 9% من رقم معاملات موزعي المحروقات بأنواعها الثلاثة بالمغرب، وما دون ذلك بالنسبة للشركات الأخرى. وفي مرحلة لاحقة، رفع تقرير ثان يعمّم الغرامة المالية على كل الشركات بشكل متساو في حدود 8%، ليبرز فيما بعد وجود خلاف داخل المجلس نفسه، حيث تم تكوين لجنة للنظر في سير عمل المجلس، ومن خلال تقرير المجلس و الذي أفاد ،و رغم وجود توترات شابت المجلس الذي ينتظر منه ضمان التنافس الشريف في الاقتصاد وحماية المستهلك، فإن المصرح به من مؤسسة رسمية هو الاستغلال الفاحش لتحرير قطاع المحروقات، في ظل غياب قوانين ضابطة، أو مع العجز عن تسقيف الأسعار. استنتاجات المجلس أتت شبه مطابقة لما أسفرت عنه اللجنة الاستطلاعية، وبين عمل اللجنة البرلمانية وما لحق رئيس المجلس يتبيّن حساسية موضوع المحروقات، والتأثير القوي "للوبي المحروقات" على المشهد الطاقي المغربي ، الذي قد ينتج عن حالة الجشع زيادة الاحتقان الاجتماعي والسياسي معا في البلاد، ويؤثر في الثقة المجتمعية بالمؤسسات الدستورية التي تعاني أزمة معمقة في الأصل.
إن رغبة الحكومة في رفع الدعم عن بعض المواد والتي تعتبر من أساسية العيش ( البوطا والسكر والدقيق وغيرها …….) وإعطاءها حلولا لدعم الأسر المغربية من أجل التخفيف عن هذا القرار الغير الصائب ، مع العلم أن الشعب المغربي فيه أكثر من مكون طبقي غير الأسرة منهم شباب لم يقدروا على تكوين الأسرة لظروف العيش الغالية ومنهم فقراء ، لابد لنا من السؤال عن مصير هذه الفئات ومنهم طبقات متوسطة أصبحت شبه مفلسة ، إن أكثر المغاربة الآن أصبحت أرصدتهم البنكية صفر ، وانعدم الادخار لديهم بسبب الأزمة التي أصبحت دائمة وليست مرحلية .فإننا نسائل الحكومة لماذا لم يتم رفع الدعم عن تلك المهرجانات التي تصرف عليها الملايير ،وتدقيق حسابات تلك البرامج والمخططات الخضراء الذي أطلقها المغرب عام 2008 ورصد له ميزانية بلغت 43 مليار درهم (حوالي 4.5 مليار دولار) من الدعم العمومي ، والذي فشل في تحقيق أهدافه في أول إمتحان له ، لتركيزه على رفع صادرات الخضر والفواكه وإهمال العمل على تحقيق اكتفاء ذاتي في حاجيات المملكة من المواد الأساسية كالحبوب والزيوت مما جعل السوق المحلية عرضة لتقلبات أسعار هذه المواد في السوق الدولية ولم تحقق إلا مزيدا من الريع والفساد ، ولم يتم التدقيق فيها وفي مآل الأرصدة المالية الكبيرة التي رصدت لها ، ورفع الدعم وفرض سياسة التقشف على الوزراء والنواب والمستشارين البرلمانين ، ورفع الدعم عن العدد الكبير من سيارات الدولة ("سيارات المصلحة" أو "سيارات الدولة)"حيث أن المغرب يتوفر على أزيد من 115 ألف سيارة في ملكية الدولة والجماعات الترابية، والتي تستهلك سنويا 54 مليار سنتيم من المحروقات والزيوت، و30 مليار سنتيم أخرى كمصاريف صيانة، بالإضافة إلى ما يقارب 11 مليار سنتيم كتأمين، دون الحديث طبعا عن تكلفة شرائها.الذي أصاب صندوق الخزينة بثقب كبير. و تأسيسا على ما سبق نعتقد أن نجاح كل سياسة حكومية يجب أن تنبني على مفهوم العدالة والحكامة الجيدة وإشراك الجميع في التنمية ، و التي تفترض تحقيق المساواة في الحقوق كما في الواجبات بين جميع الأطراف المتدخلة
نعلن للراي العام الوطني والدولي:
* إننا بالمكتب الجهوي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد سوس – ماسة ، نستنكر ونشدّد على أن "قضية فقدان القدرة الشرائية للمواطن لاتستوعب التسويفات والمزايدات المبنية على أجندات خاصة، وننبه هؤلاء إلى أن ما يحصل "خطير جدا قد تكون له عواقب على السلم الإجتماعي ، إن إرتفاع أسعار المحروقات، كان له الأثر الكبير على ارتفاع أسعار للمواد الغذائية ،ما ينبغي الانتباه له والاستثمار فيه لتجاوز الاختلالات الحاصلة في نسق السلطة والفراغ الرقابي، من خلال تفعيل المؤسسات وآليات الرقابة على "لوبي" المال والأعمال، حيث تتداخل عند جزء منه المصالح الشخصية بالعامة، ، بل يحتاج الامر إلى معالجة مركبة تستحضر مخاطر الاستثمار في الأزمة والاغتناء من ورائها على حساب القدرات الشرائية والوضعية الاجتماعية الهشة لشرائح واسعة قد يتطور رفضها واحتجاجها على "لوبي" المحروقات إلى ما هو أبعد من احتجاج افتراضي، ذلك أن انعكاساتها مسّت العيش المباشر لعامة الناس، لا سيما أن وضع تقلبات أسعار الخام على المستوى الدولي وانخفاضها لا يوازيه الانخفاض في سعر بيعه للعموم، حيث يمكن أن يبلغ الربح الصافي في اللتر الواحد 3 دراهم فوق ما هو مقرر، وهو ما يعني حالة فساد واستغلال لوضعية الفراغ القانوني وتعطيل المؤسسات الرقابية أو قصورها عن القيام بأدوارها، مما يحتاج إلى التدخل للحد من تبعات الأزمة التي تعدّ بحق تجليا لمعضلة التداخل بين الثروة والسلطة، والبحث عنه لن يكون ناجعا إلا إذا كان بشكل منظومي من خلال مستويات متعددة.
* إننا نؤكد ونشدد على أن الواقع هو الرهان على التنمية برؤية تستبعد المضمون السياسي ويحمل أخطارا مجتمعية محدقة ، ذلك أن جانبا من الرفض المجتمعي يسائل زواج المال بالسلطة، ويتجه إلى ضرورة الفصل بينهما، تجنبا لتحويل المؤسسات إلى مجرد أدوات في يد "لوبي" لا ينشغل بالاستقرار والسلم المجتمعي، إنما بالربح والثروة، وحينما تكون المآسي فرصة للاغتناء من طرف القلة المحتكرة، فإن هذا يكون مهددا للدولة في أحد أسس وجودها واستمرارها.
* نشدد على أن توقف الشركة الوحيدة بالمغرب المختصة بتصفية وتكرير البترول عن العمل، وعدم تدخل الدولة في حل المشكلة أو في القطاع برمته ؛ سمح للوبي المحروقات بالهيمنة على سوق التوزيع، أما الضرورة فتقتضي تدخل الدولة في القطاعات التي تمس بشكل أو بآخر الاستقرار المجتمعي، فالمحروقات مجال حيوي ترتبط به جملة من القطاعات، ويتطلب حضور الدولة لضمان التوازن وعدم وقوع المجتمع تحت رحمة الشركات، في سياق اقتصادي تغيب فيه آليات الحكامة وتشوبه شبه الفساد.
* إننا بالمنظمة واعون بخطورة الوضع وانعكاساته السلبية على طبقات الشعب المغربي ، حيث أن اقتصاد الريع والتجاوزات الحاصلة في قطاع المحروقات والقطاعات الأخرى ، والتي تعبر عن فساد بنيوي يستفيد من طبيعة المنظومة السياسية، يفقد الثقة بالمؤسسات والوسائط السياسية، وعجزها عن حماية المصالح أو الصمت على تجاوزات "لوبي" يشكل تهديدا وخطرا على السلم الاجتماعي والنسق السياسي برمته، مما يعني أن المدخل كامن في ترسيخ الديمقراطية التي تسمح بإفراز نخب يمكن مساءلتها ومحاسبتها، وهو في الواقع ما يغيب عن إفرازات المشهد السياسي الحالي، الذي يزيد من تعميق الهوة بين الدولة والمجتمع.
* دعوتنا الجهات المسؤولة إلى إعمال سياسة العقل في تدبير الوضع الخطير للفئات الضعيفة للحفاظ على الوحدة الوطنية ، واستيعاب الدروس والحدر من جر وتهديد السلم الاجتماعي ، والانسياق مع لوبيات ومافيا الاغتناء الغير المشروع وأبواقهم والتي توهم بالاستثمارات وفرص الشغل ، ، مما نتج عنه رفض مجتمعي في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ، وإننا أمام فساد بطابع مركب ومؤسساتي، تلحق أضراره الدولة ويشكل تهديدا وجوديا لها، مستفيدا من الفراغ القانوني وإنعدام آليات الرقابة، بما يقتضي حكم القانون وتفعيل آليات والمساءلة والحكامة الجيدة. غير ذلك ، فإن الدولة/السلطة قد تصبح أداة في يد قلة محتكرة، مما يفرز أزمات تهدد السلم والاستقرار المجتمعي، لذلك ينبغي النظر إلى يقظة المجتمع باعتباره منبّها لطبيعة الخلل والأزمة، ومن ثم مدخلا للإنقاذ ومصالحة الدولة بالمجتمع، وبصيغة أخرى استعادة الثقة المهدورة.
* -إننا بالمنظمة نحمل المسؤولية إلى النخب المحلية والجهوية والوطنية، "التي فشلت على مستوى القيادات" المحلية، حيث "هناك نوعا من الغباء الاقتصادي لدى هذه القيادات المحلية التي لم تستطع خلق فرص استثمارية جيدة؛ كما أن المجالس المنتخبة بعيدة كل البعد عن قضايا المواطنين، وهو الأمر الذي يتقل كاهل الدولة بمشاكل محلية مرتبطة بالفقر".