عقد المندوب الإقليمي بالنيابة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإنزكان ايت ملول، اجتماعا للتواصل مع هيئات نقابية، بخصوص الرسالة التي تقدم بها إليه في وقت سابق المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإنزكان أيت ملول، والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، حول اقتناء وتدبير الأدوية والمستلزمات الطبية والمخبرية والكواشف المخبرية والمعدات البيوطبية بالمركز الاستشفائي الإقليمي لإنزكان. ووفقا لبلاغ صادر عن التنسيق النقابي المذكور، فإن هذا الاجتماع تميز بروح المسؤولية وتم خلاله التأكيد على ترسيخ أليات الحوار لحل جميع المشاكل المطروحة. وأكد التنسيق النقابي أن الجميع تفاجأ خلال الاجتماع بما وصفه ب"تصرفات لا مسؤولة ولا أخلاقية" من طرف المدير بالنيابة، حيث قام ب"التشويش في عدة مناسبات على المتدخلين ولم يحترم أدبيات الحوار والنقاش ودافع عن الاختلالات والخروقات التي يعرفها تدبير واقتناء المواد الصيدلانية، كما شكك في قانونية الإطارات النقابية". وأضاف ذات التنسيق في بلاغه الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه أن المندوب الاقليمي بالنيابة "رفض الانضباط لتوجيهات السيد المندوب المتكررة بعد احتجاج النقابات على هذه التصرفات المشينة، وذلك في محاولة منه إفشال الاجتماع". واتهم التنسيق النقابي المدير المذكور ب"إهانة أحد أعضائه أمام الجميع، مستعملا مختلف أنواع السب والشتم في حقه، ما دفع بالمكتبين النقابيين الى الإنسحاب من الاجتماع". وتبعا لذلك، استنكر التنسيق النقابي بشدة "تصرفات المدير وضعف قدراته التواصلية وإفشاله الاجتماع المذكور"، منتقدا "فشل الوزارة الوصية في تعيين مسؤولين رسميين بمستشفى إنزكان مع الإبقاء على بعض المسؤولين بالنيابة رغم فشلهم في اجتياز مباريات تقلد مناصب المسؤولية، وإعفائهم من مناصب مسؤولية سابقا". وفي سياق متصل، دعا التنسيق النقابي وزارة الصحة إلى "عدم التهرب من المسائلة والمحاسبة واعتماد مبدأ الكفاءة والاستحقاق في إسناد مهام المسؤولية"، مشيرا إلى أن "الوزارة أعفت في وقت سابق عددا من المسؤولين الأكفاء بإنزكان دون تعويضهم إلى حدود الساعة". هذا، وأكد المكتبان النقابيان لكل منUNTM و SIMSP عزمهما على الذهاب بعيدا بهذا الملف لأهميته، على أمل أن يتدخل المسؤولون عن القطاع إقليميا، جهويا و مركزيا، ل"وقف تجاوزات المدير بالنيابة، و وضع حد للاختلالات التي يعيشها تدبير مستشفى إنزكان و للتدهور الخطير في الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين ونزع فتيل الاحتقان وحماية المال العام من الضياع".