أمر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالفقيه بن صالح باستدعاء موظف بعمالة الإقليم للتحقيق معه على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال في المأذونيات. وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن استدعاء الموظف للتحقيق يأتي بعد انتشار شبكات في عدد من المدن، وقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من الضحايا بعد إيهامهم بامتلاكها قرارات إدارية تخص مأذونيات سيارات الأجرة. وأوضحت ذات المصادر أن هذه الشبكات أوقعت بعدد من الضحايا بعد إيهامهم باستعدادها لكراء الكريمات من خلال عقود نموذجية، مقابل مبالغ مالية متفق عليها. هذا، وبعدما اشتكى عدد من المواطنين من تعرضهم للنصب والاحتيال، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، انتهى بتحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم، في حين يأتي استدعاء الموظف المذكور بعد ورود اسمه في هذه القضية الشائكة. وتجدر الإشارة إلى أن التحريات لا تزال متواصلة من طرف المصالح الأمنية من أجل الإطاحة بجميع أعضاء الشبكة المذكورة، وإحالتهم على العدالة بالمنسوب إليهم من أفعال.