أحالت مصالح الدرك الملكي بسلا (مركز بوقنادل) الخميس الماضي، سبعة أشخاص منهم ثلاثة في حالة اعتقال وموظف وثلاثة مستشارين بجماعة بوقنادل في حالة سراح مؤقت، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسلا بتهمة «النصب وتزوير مستندات رسمية». وحسب مصدر مطلع فإن الشبكة المتورطة -كل حسب المنسوب إليه- عمدت إلى إيهام الضحايا بامتلاكها قرارات إدارية تخص مأذونيات سيارات الأجرة (رخصة استغلال سيارة أجرة أو كريمة) حيث تم الإيقاع بهم، بعدما أوهمهم المتهمون باستعدادهم لكراء الكريمات من خلال عقود نموذجية، مقابل مبالغ مالية متفق عليها .. وحسب ذات المصدر فقد تعمد أعضاء من الشبكة استعمال سيارة رباعية الدفع وهندام رفيع للإيقاع بالضحايا ونيل ثقتهم في كونهم على صلة بشخصيات نافذة، وبصحة رخص الإستغلال والمأذونيات، ليتم استدراجهم للتوقيع على العقود النموذجية وتصحيح الإمضاء عليها .. ويضيف مصدر الجريدة أن الضحايا الموزعين على عدة مدن مغربية، سرعان ما فوجئوا بعدم صدقية الوثائق المذكورة، بعدما تأكدوا بعدم وجود أصل رخص الإستغلال والمأذونيات .. مصالح الدركوتحت إشراف المسؤول الإقليمي الأولعنها بسلا، كانت تتابع تحركات أفراد الشبكة وتستجمع كل المعطيات بشأن نشاطهم المشبوه، قبل أن يتم تحديد نقطة الصفر، ويتم اعتقال شخصين من أفراد الشبكة في حالة تلبس، لينضاف متهم ثالث بعد تعميق البحث في القضية، كما دخل في شباك المتابعة موظف وثلاثة مستشارين بجماعة بوقنادل، بحيث لايزال التحقيق والتحري مفتوحا بتنسيق مع النيابة العامة، للكشف عن مزيد من الحقائق المثيرة تخص تفاصيل نشاط الشبكة والضحايا المحتملين الآخرين لها ..