بعد إحالتهم عليه من قبل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا ، يوم الخميس الماضي ، أمر قاضي التحقيق بعد الإستماع التمهيدي لهم، بإيداع أربعة متهمين سجن سلا فيما قرر متابعة أربعة آخرين من بينهم موظف وثلاث مستشارين بجماعة بوقنادل في حالة سراح مؤقت، في قضية تتعلق «بالنصب وتزوير مستندات رسمية تخص مأذونيات سيارة أجرة». حيث تم تحديد الخامس والعشرين من ماي القادم موعدا للتحقيق التفصيلي. رئيس المجلس الحضري لسيدي بولقنادل نفى أن يكون المستشارون الثلاثة متابعين في القضية وقال في بيان توصلت به الجريدة إن المستشارين الثلاثة «تم استدعاؤهم كشهود فقط لأجل الاستماع لأقوالهم في القضية وليس كمتهمين، وأنهم يزاولون مهامهم بصفة منتظمة وعادية. وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي بمركز بوقنادل، قد أحالت سبعة أشخاص منهم ثلاثة مستشارين في حالة سراح، قبل أن ينضاف إليهم متهم آخر من مقاطعة العيايدة على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسلا . وحسب مصدر مطلع فإن المتهمين عمدوا إلى إيهام الضحايا بامتلاكهم قرارات إدارية تخص مأذونيات سيارات الأجرة (الكريمات) حيث تم الإيقاع بهم ، بعدما أوهمهم المتهمون باستعدادهم لكراء «الكريمات» من خلال عقود نموذجية ، مقابل مبالغ مالية متفق عليها بملايين السنيتمات .. وحسب ذات المصدر «فقد استعمل أعضاء من الشبكة سيارة رباعية الدفع وهندام رفيع للإيقاع بالضحايا ونيل ثقتهم في كونهم على صلة بشخصيات نافذة، وبصحة رخص الإستغلال والمأذونيات، ليتم استدراجهم للتوقيع على العقود النموذجية وتصحيح الإمضاء عليها ..»