من المرتقب أن تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش اليوم الأربعاء 22 دجنبر الجاري في ملف اختلالات المديرية الجهوية للصحة بأكادير. ويتابع في هذا الملف أربعة متهمين في حالة سراح، ضمنهم المدير الجهوي السابق الذي أعفاه وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي من مسؤولياته، وموظفان يعملان بالمديرية الجهوية للصحة، إضافة إلى زوجة أحدهم. ويتابع المدير الجهوي الأسبق لوزارة الصحة إلى جانب المتهمين الثلاثة، من أجل جناية "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد، والتزوير في محررات عمومية واستعمالها" بالنسبة للمتهم الرئيسي، فيما يتابع باقي المتهمين من أجل "جنايات المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في ذلك، إضافة إلى المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها". وتجدر الإشارة إلى أن اختلالات المديرية الجهوية للصحة بأكادير كانت قد تفجرت بناء على تقارير للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات، وهي التقارير التي كشفت وجود خروقات في صفقات عمومية وأخرى إدارية، تتعلق أساسا بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس ماسة.