هذا ما تقرر في قضية الإختلالات الفاضحة التي هزت المديرية الجهوية للصحة بأكادير بزعامة المدير السابق .

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، تأجيل النظر في قضية الإختلالات الفاضحة بالمديرية الجهوية بأكادير إلى غاية 22 دجنبر الجاري، كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما تمهيديا من أجل إجراء خبرة حسابية داخل أجل 10 أيام من تاريخ الجلسة.
هذا، ويتابع في الجلسة 4 أشخاص في حالة سراح، بينهم مدير جهوي سابق أعفاه وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي من مسؤولياته سنة 2014، بناء على تقارير للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة وأخرى للمجلس الجهوي للحسابات، وهي التقارير التي كشفت وجود "خروقات" في صفقات عمومية وأخرى إدارية.
وتوجه للمتابعين في الملف تهما تتعلق ب"تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها"، و"جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وتلقي فائدة في عقد والمشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها"، وكذا "جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته"، ثم "المشاركة في تلقي فائدة عقد المشاركة في تزوير محررات عمومية واستعمالها".
وتعد الجلسة التي تم تأجيلها مرة أخرى هي الجلسة رقم 12 في مسار الملف الذي تفجر في سنة 2014، ولم يصل إلى الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش إلا في سنة 2020.
وهمت الصفقات التي وصفت ب"المشبوهة" عمليات صيانة المعدات الطبية بمجموعة من المستشفيات الإقليمية التابعة للمديرية الجهوية للصحة بجهة سوس ماسة درعة (حسب التقسيم الإداري السابق).
وتسببت التقارير التي كشفت وجود "اختلالات" في "زلزال" داخل مصالح وزارة الصحة على مستوى الجهة، حيث تم توقيف مجموعة من المسؤولين وإحالتهم على المجالس التأديبية، واتخذ على إثرها وزير الصحة الأسبق الحسين الوردي قرارا بإعفاء المدير الجهوي للصحة السابق.