أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش محاكمة الرئيس الأسبق لجماعة أورير التابعة لعمالة أكادير إداوتنان، والذي يتابع من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. وكانت وزارة الداخلية قد قضت بعزل رئيس جماعة أورير الأسبق من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي بتاريخ 30 دجنبر 2014، لتبدأ بعدها فصول متابعته القضائية بمجموعة من التهم. ويأتي ذلك عقب وقوف مفتشية الداخلية على مجموعة من الخروقات بينها تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية، وعدم مسك سجل خاص بتلك الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012 و 2013، ومنح رخص البناء والسكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.