قرر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وباقتراح من وزير الداخلية محمد حصاد، عزل محمد بازين من عضوية ومهام رئاسة مجلس جماعة أورير. واتخذ القرار، حسب ما نشر في الجريدة الرسمية، بسبب ارتكاب المعني بالأمر عدة خروقات، والتي وردت في تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ويتعلق الأمر ب "تسليم شواهد إدارية بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية ناتجة عن عمليات استخراج أو تقسيم أو تجزيء، وذلك دون احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال، وعدم مسك سجل خاص بهذه الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012 و2013″.
كما منح، حسب المصدر نفسه، رخص البناء ورخص السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، وتسليم شواهد التخلي عن متابعة مخالفي قانون التعمير، بالرغم من كون المخالفات موضوع التخلي لا زالت قائمة ولم يتم إزالتها.
كما تضمنت لائحة الخروقات "عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير، ومنح التفويض لبعض النواب دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل".
وجاء في الجريدة الرسمية أن "المعني بالأمر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون".