مطالب بمحاكمة رئيس جماعة أورير المعزول

انعقد يوم أمس الجمعة 15ماي الجاري بأكادير،إجتماع بين المَكتب الوطني للجمعيّة المغربية لحماية المَال العام والمكتب الجهوي لأقاليم الجنوب.
وبعد الوقوف على تشْخيص الوضعية التنظيمية للفرع والإشادة بالدينامية النضالية التي عرفها الفرع الجهوي للجمعية، على أكثر من صعيد. وبعد تشخيص بعض المؤشرات التي تفيد غياب تدابير تشريعية وسياسية للقطع مع سياسة الفساد و الإفساد واقتصاد الريع و الامتيازات، و العمل على إرساء أسس دولة الحق والقَانون و إسترداد الأَمْوال المنهُوبة. تناول الفرع الجهوي قرار وزارة الداخلية الرامي إلى عزل رئيس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان، وتعتبر أن العزل يجب أن يكون من مستتبعاته مساءلة قضائية وليس شكلا من أشكال الإفلات من العقاب.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت فاتح يناير 2015 مرسوم يتعلق بعزل محمد بازين من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أورير بعمالة أكادير إداوتنان .
ومن بين الخروقات التي رصدها تقرير المفتشية، هي تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون بهدف التحفيظ أو الإذن بقسمة بقع أرضية، وعدم مسك سجل خاص بتلك الشواهد الإدارية برسم سنتي 2012 و2013، بالإضافة إلى منح رخص البناء والسكن دون احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير.