قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بآسفي، إدانة متهمين في قضية استيلاء على عقار بالتزوير بالصويرة وانتحال صفة وتكوين عصابة إجرامية، ب 37 سنة سجنا نافذة موزعة بينهم. و حكم على المتهم الرئيسي في هذه القضية بالسجن 15 سنة سجنا نافذا، وتعويض الضحية بمبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم، في حين نال المتهم الثاني الذي انتحل صفة مالك العقار 12 سنة سجنا نافذا، وكان من نصيب المتهم الثالث منتحل صفة صهر المالك 10 سنوات سجنا نافذا. وتعود فصول هذه الواقعة إلى أزيد من سنتين، حينما فوجئ مهاجر مغربي مقيم بالخارج بتفويت بقعة أرضية يملكها وسط مدينة الصويرة لشخص آخر في غيابه عن طريق عملية بيع محكمة التزوير، الأمر الذي جعله يلجأ إلى المصالح الأمنية بالمنطقة، والتي فكت لغز هذه العملية التي تقف وراءها عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص يستولون على العقارات بواسطة التزوير. هذا، وقامت العصابة السالفة الذكر بالتخطيط المحكم للاستيلاء على عقار المهاجر المغربي، وذلك من خلال هدم السور المحيط بالبقعة للنفاذ إليها، وتوظيف شخص من ذوي السوابق القضائية لينتحل صفة المهاجر عبر تزوير وثائقه الشخصية وتقليد لكنة مغربي مقيم بالخارج، الأمر الذي أسقط الضحية و الموثق الذي أشرف على عملية البيع في شراك العصابة. يذكر أن هذه العملية التي سطا من خلالها المتهمون على مبلغ مبلغ 160 مليون سنتيم، لا تزال الأبحاث القضائية المتعلقة بها متواصلة بتنسيق بين المصالح الأمنية والدرك الملكي، قصد القبض على متهمين آخرين أصدرت في حقهم مذكرات بحثية على صعيد التراب الوطني. سكينة نايت الرايس – أكادير 24