قضت محكمة الجنايات في الدارالبيضاء، بإدانة شخص يدعي علاقاته بذوي النفوذ والسلطة بالبلاد، وكان قد سطا على عقارات في ملكية شركة فرنسية. ودانت هيأة الحكم في غرفة الجنايات الابتدائية ب8 سنوات سجناً نافذاً، في حق المتهم، الذي روج علاقته بعدد من الجهات العليا، لبتمكن من تزوير وثائق والاستيلاء على مجموعة من العقارات، ضمنها أملاك تعود إلى شركة فرنسية، التي قضت المحكمة بتعويضها بمبلغ 100 مليون سنتيم. وعمدت الشركة الفرنسية إلى متابعة المتهم "ك. ع"، المتهم لضلوعه في السطو على عقارات أخرى، لتتم متابعته بتهم تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية وعرفية واستعمالها والتزوير في أختام وطوابع الدولة واستعمالها والنصب".