نبدأ مطالعة رصيف صحافة مستهل الأسبوع من متابعة صاحب مقهى للشيشة بتهمة القتل الخطأ من طرف وكيل الملك بابتدائية طنجة، إثر الحريق الذي خلف قتيلتين ومصابين في ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة. إذ كتبت “المساء” أن النيابة العامة أعطت الأمر بإيداع صاحب المقهى رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بمدينة البوغاز، بعدما رفض وكيل الملك متابعته في حالة السراح المؤقت. وتوبع المعني بالأمر ب”القتل الخطأ الناتج عن الإهمال، بناء على مقتضيات الفصل 432 من القانون الجنائي”، وهو المحتوى التشريعي الذي يهم جريمة غير عمدية قوامها الخطأ الجنائي، الذي يتجلى في عدم التبصر أو عدم الانتباه أو عدم الاحتياط أو الإهمال أو عدم مراعاة النظم والقوانين المعمول بها، تضيف الجريدة، مشيرة إلى أن الحريق الذي اندلع بالمقهى راح ضحيته امرأتان، فيما لا يزال ثلاثة مصابين يتلقون العلاج في المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة. وقد خلف الحادث، تقول “المساء”، استنكار سكان المدينة بعد إنذارات سابقة من استمرار الانتشار الكبير لمقاهي الشيشة. وفي خبر آخر، ذكرت اليومية ذاتها أن ابتدائية الرباط أدانت موظفة انتحلت صفة مسؤولة بارزة بالمحافظة العقارية، ونصبت على رجال أعمال ومقاولين، حيث حكمت عليها بأربع سنوات حبسا، مع تعويض للمطالبين بالحق المدني. وأضافت أن المحكمة الابتدائية بتمارة ما زالت تنظر في قضية نصب ب12 مليار سنتيم، بطلتها المرأة نفسها، بناء على شكايات تقدم بها ضحايا آخرون كانوا قد أشاروا، أيضا، إلى تورط مسؤولين كبار، وصرحوا باحتمال صلة الأسماء المثارة بشبكة للنصب. وفي النبأ الرياضي، ورد في “المساء” أن المنتخب الوطني المغربي للجوجيتسو أنهى سنة 2019 على نحو جيد، حيث تمكن من احتلال الرتبة الأولى على المستوى الإفريقي والمركز الثاني على المستوى العربي. وأضافت أن المنتخب المغربي للجوجيتسو صار يحتل الرتبة ال22 عالميا، وهو ما يرجعه مسؤولو الجامعة المسؤولة إلى ما تحقق من إنجازات مهمة خلال السنة الماضية، رغم أن الجامعة رأت النور قبل سنتين فقط. وكتبت “الأحداث المغربية” أن مقاتلين مغاربة وصلوا إلى ليبيا، ويتعلق الأمر بمنتمين إلى “تنظيمات جهادية” رصدت تحركاتهم من طرف مركز تحليل الإرهاب في فرنسا. وأضافت أن المقاتلين المغاربة، رفقة آخرين من جنسيات عديدة، وصلوا إلى التراب الليبي عبر رحلات بحرية، مستعينين بهويات مزيفة. كما ذكرت “الأحداث المغربية” أن لجنة برلمانية ستشرع في مهمة استطلاعية خاصة بالأبناك وشركات التمويل، بعد الخطاب الملكي المفتتح للدورة التشريعية وما حمله من انتقادات لمظاهر سلبية في القطاع. التحرك الاستطلاعي، تضيف الجريدة، يبتغي زيارة عدد من المؤسسات البنكية الناشطة في المملكة، والاستماع إلى مسؤولين بوزارة المالية، قبل تحليل إيجابيات النظام المصرفي والائتماني، وكذا سلبياته المتصلة بارتفاع هوامش الربح والديون العالقة. وضمن المواضيع اللوجستيكية، تطرقت الجريدة إلى الاستعدادات الجارية لربط الرباط والدار البيضاء بطريق سيار جديد، ينتظر إطلاق ورشه هذه السنة، ويربط بين تيط مليل وتامسنا على طول 60 كيلومترا. ووفق “الأحداث المغربية”، فإن الدراسات التقنية اكتملت، بينما تقدر الميزانية المخصصة لهذا الطريق السيار المداري ب5 مليارات درهم، ويتم العمل حاليا على الإعداد التقني النهائي بعدما تم تحديد الوعاء العقاري. وفي خبر آخر يتعلق بالصحراء، كتبت اليومية ذاتها أن مسؤولي المعبر الحدودي الكركرات لم ينفذوا الزيادة في تعشير البضائع بناء على مقتضيات قانون المالية الجديد، رغم تصريح المدير الجهوي للجمارك بالجهة الجنوبية بوجود نية لتطبيق الزيادة. الرفع من الرسوم الجمركية الجزافية من المفروض أن يشمل ثلاث وسائل للنقل البري، هي الشاحنات المرقمة بالمغرب، التي تصل حمولتها إلى 83 مترا مكعبا، حيث تؤدي 35 مليون سنتيم، أما تلك المرقمة في موريتانيا، وحمولتها 100 متر مكعب، فتؤدي 40 مليونا، والسومة الجمركية للسيارات النفعية هي 80 ألف درهم، توضح “الأحداث المغربية”. أما “أخبار اليوم” فتطرقت إلى كتاب جديد عن عبد الرحمان اليوسفي، يتطرق إلى تجربة “حكومة التناوب”، ويكشف تفاصيل عديدة بعد انتهاء دار نشر لبنانية من طباعته. الكتاب ألفه إدريس الكراوي، الرئيس الحالي لمجلس المنافسة، الذي اشتغل مستشارا مكلفا بالملفات الاجتماعية مع اليوسفي، وينتظر أن يكون من بين العناوين الأبرز التي ستحضر هذه السنة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء. وبخصوص ملف “حمزة مون بيبي”، ذكرت “أخبار اليوم” أن الغرفة الجنائية باستئنافية مراكش ستبت، بحلول أول يوم من الأسبوع، في ملف المغنية دنيا باطما وشقيقتها ابتسام. وأوضحت أن هذا التعاطي القضائي يأتي بعد ساعات من منع السلطات الأمنية باطما من مغادرة التراب الوطني، وهو أول ملف تنظر فيه الغرفة الجنائية خلال السنة الميلادية الجديدة. وأضافت أن المتهمتين من المفترض أن تودعا مبلغ الكفالتين وجوازي سفرهما بصندوق المحكمة إذا صدر حكم يلغي الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، مشيرة إلى أن موعد جلستي الاستنطاق التفصيلي القضائي سيكون يوم 10 فبراير القادم.