نستهل مطالعة أنباء بعض الورقيات اليومية الصادرة يوم الجمعة من “المساء”، التي ورد بها أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يدعو إلى اليقظة وتشديد المراقبة وتكثيف الحملات التمشيطية من طرف عناصر الصقور بمناسبة اقتراب احتفالات رأس السنة التي يسميها البعض “بوناني”، إذ وجه تعليمات صارمة إلى جميع مسؤولي المديريات الأمنية بالمغرب لتعزيز المراقبة ومواجهة أي خطر، من خلال وضع “باراجات” بمختلف المدن. ونشرت الجريدة ذاتها أن ترحيل المتشردين من مدينة الدارالبيضاء صوب مدن أخرى، منها بني ملال وأسفي، أثار حفيظة جمعيات مغربية حقوقية، منها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي دعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل حول واقعة ترحيل 180 متشردا من العاصمة الاقتصادية إلى مدينة أسفي. ووفق “المساء” فإن الجمعية طلبت من السلطات المحلية ضرورة التصدي لظاهرة ترحل المواطنين في وضعية صعبة والمهاجرين من دول الساحل إلى مدينة أسفي، مشيرة إلى أنها تعتزم توجيه شكاية إلى القضاء والمصالح والهيئات المعنية في الموضوع. ونقرأ في “المساء” أن مختبرات “أشباح” تتحايل لاستيراد الأدوية من الخارج وإعادة بيعها، في تحد للنصوص القانونية المؤطرة للصناعة الدوائية بالمملكة. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن شركات تلجأ إلى الحصول على تراخيص لتشييد مصانع محلية، ثم تبدأ في استغلالها من أجل استيراد الأدوية، علما أن تسويق الدواء في المغرب رهين بوجود مصنع محلي للشركة؛ كما أن هناك مختبرات كانت تتوفر على مواقع للتصنيع قبل أن تتخلى عنها، لكنها استمرت في المقابل في عمليات استيراد الأدوية من الخارج، الأمر الذي يضرب في العمق الصناعة الدوائية المحلية. ومع المنبر الورقي ذاته، الذي أفاد بأن مندوبية الصحة بالجديدة تستنفر أجهزتها لتلقيح 700 شخص ضد داء التهاب السحايا (المينانجيت)، وذلك بعد وفاة طفل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس، كان يدرس بمجموعة مدارس المعاشات فرعية العبارة بجماعة أولاد احسين، علما أن ابنة عم الضحية، والتي كانت تدرس بنفس المؤسسة المذكورة، توفيت بسبب الداء ذاته. وأضافت “المساء” أن الحملة الوقائية شملت تلاميذ المؤسسة التعليمية سالفة الذكر، الذين يقارب عددهم ال300 تلميذ، كما شملت العملية أيضا ساكنة دوار العبارة بجماعة أولاد احسين، وبعض الدواوير المجاورة، إذ تجاوز العدد الإجمالي للملقحين ضد الوباء 700 شخص. وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن السبب وراء نفوق أسماك سد أحمد الحنصالي راجع إلى انتشار مادة المرجان بالمياه، وفق ما كشفته وكالة حوض أم الربيع. وورد في الخبر ذاته أن التحاليل أثبتت عدم وجود أي مصدر للتلوث بعالية السد، ما عدا التدفقات الناتجة عن مخلفات معاصر الزيتون، مضيفا أن وكالة الحوض المائي لأم الربيع تقوم بصفة دورية بعمليات تحسيسية وجولات مراقبة في إطار اللجان الإقليمية المختلطة لتحسيس أرباب المعاصر بالأضرار الناجمة عن قذف مخلفات هذه المعاصر في الوسط الطبيعي، وحثهم على ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال. ونشرت “الأحداث المغربية”، أيضا، أن العاملين بالمستشفى الجهوي بالداخلة، التابعين للمكتب النقابي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بوادي الذهب، يواصلون اعتصامهم المفتوح بإدارة المستشفى الجهوي بالداخلة، الذي انطلق يوم الإثنين الماضي، احتجاجا على رفض مسؤولي القطاع الجلوس إلى طاولة الحوار. من جهتها أشارت “أخبار اليوم” إلى إسقاط برلمانيين استقلاليين بسبب الفساد الانتخابي، إذ أصدرت المحكمة الدستورية في 11 و18 دجنبر الجاري قرارين بتجريد برلمانيين استقلاليين من عضوية مجلس المستشارين، بعد إدانتهما بالفساد الانتخابي. وحسب المنبر ذاته فقد جرى تجريد البرلماني الصبحي الجلالي من عضوية مجلس المستشارين، بعدما صدر في حقه حكم نهائي يدينه بجريمة انتخابية تعود إلى انتخابات 2015. كما أصدرت المحكمة قرارا قبل ذلك في 11 دجنبر بتجريد البرلماني عثمان عيلة في ملف يتعلق بالفساد الانتخابي. وجاء ضمن مواد الورقية ذاتها أن الحكومة شرعت في إجراء مسح شامل لمؤسسات التعليم الخصوصي، لكشف المعايير التي تعتمدها من أجل تحديد أسعار رسومها المرتفعة، والتي أثرت على القدرة الشرائية للعديد من الأسر التي تتحمل تكاليف مالية جديدة عند حلول كل موسم دراسي بسبب هذه الزيادات. وأفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بأن الأثمان تتحدد حسب موقع المؤسسة والخدمات المقدمة من طرفها، والتي تخضع لمبدأ العرض والطلب. وكتبت “أخبار اليوم”، كذلك، أن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش رفضت ملتمسا بالسراح المؤقت تقدم به دفاع رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش أسفي، المتابع في حالة اعتقال بجناية بعدما تم توقيفه الخميس الماضي متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 120 ألف درهم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية. الختم من “العلم”، التي أوردت أن المغاربة أنفقوا أكثر من 420 مليون درهم من أجل الحصول على تأشيرات الفيزا “شينغن” في 2018، وأنه في عام 2018، عالجت سفارات وقنصليات دول “شينغن” بالمغرب ما يقارب 662.585 ألف طلب حصول على التأشيرة، تم رفض 119.586 ألفا منها. وأضافت الجريدة أن فرنسا كانت البلد الأول المفضل لتقديم طلبات تأشيرة “شينغن” بالنسبة للمغاربة، بحوالي 362.425 ألف طلب مقدم، تليها إسبانيا ب20.968 ألفا، وهولندا ب29.808 آلاف طلب.