مستهل جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع من "المساء"، التي نشرت أن الاتحاد الأوروبي يحقق في تلاعبات شابت منح "فيزا شينغن" للمغرب للتأكد من أنها تستجيب للشروط الصارمة، خاصة فيما يرتبط بالكشوفات البنكية. وأوضحت الجريدة بأن هذه التحقيقات تمت بناء على معلومات توصل بها الاتحاد تفيد بأن عملية تلاعب كبرى تشوب منح التأشيرات في البلدان المغاربية على وجه التحديد، أبطالها موظفون في القنصليات، بينهم مغاربة وآخرون يحملون جنسيات دول "شينغن". وفي ذات المنبر، تمثل مصحات خاصة أمام القضاء بسبب شيكات ضمان وابتزاز مرضى، إذ يحقق وكيل الملك بالبيضاء في شكايات ضد مصحات خاصة بالبيضاء متهمة بقبول شيكات على سبيل الضمان، رغم أن الوزارة الوصية سبق لها أن وجهت مذكرة إلى القطاع الخاص تخبرها بأن الغاية من تجريم قبول الشكايات على سبيل الضمان هي حماية الثقة بالشيك باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود واجبة الدفع بمجرد الاطلاع، وابتزاز مرضى في عمليات جراحية تبين أن أثمنتها خيالية مقارنة بما هو معمول به بمصحات أخرى. وأضافت "المساء" أنه من المنتظر أي يتم استدعاء أصحاب مصحات خاصة معروفة بالبيضاء، تبين أنها موضوع شكايات كثيرة بسبب قبول شيكات موقعة على بياض على سبيل الضمان، إذ شددت تعليمات وكيل الملك على أن المشرع يحرص على تجريم فعل إصدار أو قبول شيك على سبيل الضمان، سواء كان له رصيد أو لا الصحيفة نفسها كتبت أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، فعل لجن تفتيش داخلية لأول مرة بولايات الأمن بالمدن الكبرى، تقوم بزيارات مفاجئة للدوائر الأمنية ورجال الأمن المكلفين بالسير والجولان، وهي اللجن المنفصلة عن المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني. ووفق المنبر ذاته، فإن لجن التفتيش الداخلية، التي تعتبر إضافة جديدة في عمل الأمن، أطاحت برجال أمن كانوا يعملون في سد قضائي تابع لمنطقة أمن البرنوصي بعد أن تبين أن بعضهم ارتكب أخطاء مهنية جسيمة. وتضيف "المساء" في خبر آخر أن المحكمة الابتدائية بزاكورة قررت رفض جميع طلبات السراح المؤقت، التي تقدم بها دفاع المعتقلين المتابعين على خلفية احتجاجات الأحد الماضي، التي عرفتها مدينة زاكورة، من أجل المطالبة بالماء الصالح للشرب. وقضت المحكمة ذاتها خلال الجلسة بتأجيل الملف إلى جلسة الاثنين 16 أكتوبر الجاري، الأمر الذي دفع عائلات المعتقلين إلى الاحتجاج أمام مبنى المحكمة الابتدائية بزاكورة، مطالبة بإطلاق سراح أبنائها، الذين قالت إنهم احتجوا من أجل حقهم في الماء الصالح للشرب، الذي كان على الدولة توفيره عوض القيام باعتقالهم. "أخبار اليوم" نشرت أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، بدأ عهده بزيارة قبر علال الفاسي، جده ومؤسس حزب "الميزان"، برفقة حمدي ولد الرشيد وأعضاء آخرين، أمثال عبد اللطيف أبدوح، وعبد الصمد قيوح، ورحال مكاوي. ونسبة إلى مصدر استقلالي، فإن الرسالة واضحة من وراء هاته الزيارة، وهي أن الحزب يعود إلى خط علال الفاسي، بعدما انحرف عنه في عهد حميد شباط. وقالت "أخبار اليوم" إن برلمانيا تم منعه من حضور افتتاح البرلمان، ويتعلق الأمر بمحمد السيمو، البرلماني الحركي عن الدائرة الانتخابية المحلية العرائش، ورئيس بلديتها، الذي صدر في حقه قرار المحكمة الدستورية، الذي أسقط انتخابه في اقتراع 7 أكتوبر 2016. ووفق الخبر ذاته، فإن السيمو كان يمني النفس، على الأقل، بحضور الافتتاح. وكان قرار المحكمة صدر يوما واحدا قبل افتتاح البرلمان، إثر طعن تقدم به سعيد خيرون، من حزب "المصباح". المنبر الورقي ذاته أورد، في خبر آخر، أن تقريرا للحكومة الإيطالية كشف أن السلطات الإيطالية أصبحت تحذو حذو إسبانيا في سياسة تجنيس المزيد من المهاجرين المغاربة من أجل المحاربة الاستباقية لشيخوخة مجتمعاتها، إذ تبين أن المغاربة تربعوا على عرش الجاليات الأجنبية غير الأوروبية التي استفادت من حق الحصول على الجنسية الإيطالية سنة 2016. وزير التربية الوطنية، محمد حصاد، يفضح 611 مدرسا متهمين بالغياب الطويل عن الأقسام، إذ من خلال لائحة الأسماء التي نشرت على موقع الوزارة الإلكتروني، تبين أن أستاذة بالمديرية الإقليمية الصخيراتتمارة تغيبت مدة 95 يوما بمبرر رخصة مرضية. أما فيما يخص التغيب بدون مبرر، فقد بلغ الرقم القياسي 79 يوما، سجله أستاذ بالمديرية الإقليمية الخميسات، مما يعني أن هذا المدرس لم يتغيب خلال شهر شتنبر فقط، بل تغيب كذلك خلال شهري يونيو وماي الماضيين. ووفق "أخبار اليوم"، فإن الوزارة ترى أن فضح المتغيبين أمام الرأي العام، وتطبيق القانون في حقهم بالاقتطاع من أجورهم، من شأنه أن يعزز الثقة في المدرسة المغربية مرة أخرى. من جانبها، أفادت "الأخبار" أن إفلاس صندوق معاشات البرلمانيين تسبب في إلحاق ضرر كبير بتقاعد رئيس الحكومة السابق والأمين العام لحزب "المصباح"، عبد الإله بنكيران، وأن توقيف معاشات 991 نائبا، خلال شهر أكتوبر، سيتسبب في حرمان بنكيران من التوصل بتقاعده البرلماني الذي يصل إلى 14 ألف درهم شهريا، والذي كان يعول عليه بعد تأخره في دفع طلبه للحصول على التقاعد الوزاري. ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن تعليق معاشات البرلمانيين سيدفع بنكيران إلى تحويل اهتمامه للحصول على التقاعد الوزاري، الذي يناهز 5 ملايين سنتيم بالنسبة إلى رئيس الحكومة، بدل حوالي مليون ونصف مليون سنتيم التي سيحصل عليها من البرلمان. وعلاقة بأخبار المحاكم، ورد في "الأخبار"، أيضا، أن المحكمة الاستئنافية الإدارية بمراكش قررت تأييد قرار المحكمة الإدارية الابتدائية القاضي بتجريد الكولونيل السابق، عبد الهادي لغراري، من رئاسة الجماعة القروية زمران الشرقية وإلغاء عضويته بالمجلس القروي ذاته.