علمت أكادير 24 من مصادر مطلعة، أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير، أيدت قرار قاضي التحقيق بشأن متابعة المتهمين في ما بات يعرف بقضية “الرشوة” بالمحكمة الابتدائية بأكادير. ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار تداعيات على مستقبل هذا الملف على ضوء ما تم الحديث عنه حسب مصادر عليمة من إيفاد لجنة للتفتيش و البحث في الأسباب ذات الصلة بالموضوع. وكان قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المتابعين في ملف ما بات يعرف بقضية رشوة طبيبة، كلا من المنتدب قضائي والموظفة التي تشتغل كاتبة الضبط، يوم الجمعة المنصرم، في وقت سبق للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، أن أحال القاضي الموقوف بابتدائية المدينة، على الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط قصد الإستماع إليه و التحقيق معه بعد أن تبين أن هذا الأخير يتمتع بدرجة استثنائية كما تنص على ذلك مقتضيات القانون المنظم لمهنة القضاء. يذكر أن المنتدب القضائي الذي اطلق سراحه، سبق أن اشتغل مع القاضي الموقوف حينما كانت تعرض على أنظاره القضايا التلبسية فيم الموظفة التي تشتغل كاتبة الضبط سبق وأن اشتغلت بتافراوت بإقليم تيزنيت بمركز القاضي المقيم .