أحالت الضابطة القضائية بأكادير، الموظفين الموقوفين على خلفية اتهامهما رفقة قاضي بالمحكمة الإبتدائية بأكادير بتلقي رشوة، صباح أمس الجمعة 25 أكتوبر الجاري، على أنظار قاضي التحقيق ووكيل الملك بذات المحكمة، حيث قررا الإفراج عنهما و متابعتهما في حالة سراح. وحسب مصادر متطابقة، فإن قرابة 140 محامي احتشدوا أمام مكتب قاضي التحقيق، دفاعاً عن المتهمين الذين تم توريطهما من طرف طبيبة متابعة بتهمة القتل الخطأ والسياقة في حالة سكر، حيث نصبت لهم رفقة القاضي الموقوف والذي يشرف على ملف قضيتها، كميناً محكماً قبل صدور حكم نهائي في حقها، ليقررا قاضي التحقيق ووكيل الملك بعد الإستماع إلى المتهمين وهما كاتبة ضبط ومنتدب قضائي، الإفراج عنهما ومتابعتهما في حالة سراح، وتعميق البحث للوصول إلى الحقائق الكاملة المتعلقة بهذه القضية. بالموازاة مع ذلك قرر الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بأكادير إحالة القاضي الموقوف على خلفية هذه القضية، على أنظار الوكيل العام بمحكمة النقض بالرباط قصد الإستماع إليه والتحقيق معه، بعدما تبين له أنه يتمتع بدرجة استثنائية، كما تنص على ذلك مقتضيات القانون المنظم لمهنة القضاء.