حركة غير عادية عرفتها ردهات المحكمة الابتدائية باكادير نهار أمس الثلاثاء اثر تنفيذ كتاب الضبط لوقفة احتجاجية أمام المحكمة استجابة للدعوة التي وجهها المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغب بالمغرب. حسب البلاغ الذي سبق لموقعنا أن توقف عند خطوطه العريضة في مقال سابق. وقد عرفت هذه الوقفة حضورا كبيرا ردد من خلالها المشاركون شعارات قوية تضامنية مع احد الموظفين الموقوفين بمراكش. وتندد بتجميد الوزارة مع نقابتهم الأكثر تمثيلية في القطاع بدون مبررات معقولة يفيد أحد المشاركين. وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية الانذارية حسب مصادر عليمة من الجهة المنظمة استنادا إلى ذات البلاغ بعد تسجيل توالي الهجوم على مكتسبات كتابة الضبط وتجريب جميع وسائل الضغط والابتزاز، منها توقيف احد الموظفين بابتدائية مراكش في عز شهر الصيام والقيام، وينضاف إليه رفض تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع، ولا سيما التماطل المسجل بشأن إدماج حاملي الشهادات وإدماج المتصرفين والتقنيين وحذف السلم الخامس والزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة، ناهيك عن تنظيم لمباراة خطة العدالة بالخارج بطريقة تفتقد إلى أدنى شروط الشفافية والنزاهة حسب نفس البلاغ دائما، واستمرار عمل موظفي المديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في ظروف غير متناسبة مع ما يقدمونه من خدمات كبيرة للقطاع دون أدنى اعتبار لكل ذلك، إضافة إلى تلكؤ الوزارة في إنصاف المهندسين والدكاترة، والتأخر غير المبرر في تسوية وضعية مستحقي الترقية في الرتبة والدرجة، وكذا توقف المشاورات بشأن مشروع قانون التنظيم بعد قرار المحكمة الدستورية. يذكر أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل سبق أن دعت مجلسها الوطني للانعقاد في دورة استثنائية بتاريخ 15 يونيو القادم من اجل تسطير برنامج نضالي تصعيدي في مواجهة ماأسمته بالتراجعات المسجلة على مستوى وزارة العدل وعدم التجاوب مع ملفها المطلبي. وفيما يلي فيديو عن الوقفة المذكورة: