نظم موظفو قطاع العدل التابعون للجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، اليوم الثلاثاء وقفات احتجاجية إنذارية أمام مختلف محاكم المملكة، مع حمل الشارة الحمراء منذ أول أمس الاثنين، احتجاجا على ما أسموه عدم استجابة الوزارة المعنية لمطالبهم. وفي هذا الصدد صرح بلقاسم المعتصم، الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل ل "الصحراء المغربية"، أن تنظيم الوقفات جاء بشكل عاجل، وذلك مباشرة بعد سماع خبر وقف منتدب قضائي عن العمل بابتدائية مراكش بناء على تقارير تتعلق بتصفية حسابات حسب تعبيره. وأكد المعتصم أن من دواعي الاحتجاج أيضا عدم مأسسة الحوار القطاعي وتدبير الشؤون المهنية لموظفي القطاع، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للجامعة دعا إلى عقد مجلس وطني استثنائي في منتصف يونيو المقبل لتسطير برنامج نضالي تصعيدي، معلنا عن إطلاق نافذة إلكترونية لدعم زميلهم بابتدائية مراكش. وأضاف الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاع العدل أن عددا من الموظفين نظموا وقفات في وقت واحد بكل من مدن القنيطرة وخريبكة والرباط والدار البيضاء وأبي الجعد ومراكش وطنجة، تضامنا مع زميلهم المنتدب بابتدائية مراكش، وكذا المطالبة بتسوية أوضاع حاملي الشهادات وإدماج المتصرفين وإدماج المتصرفين والتقنيين وحذف السلم الخامس. ومن جانب آخر، أفاد المتحدث نفسه أنه في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم سيتم خلال عقد المجلس الوطني في منتصف يونيو المقبل تسطير برنامج نضالي. وكان المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عقد اجتماعا استثنائيا يوم السبت الماضي خصص للوقوف على مستجدات الوضع القطاعي قدمت خلالها مواقف بشأن عدد من الملفات القطاعية، إضافة إلى إعلانها عن تشبثها بملفها المطلبي. ومن جهة أخرى، أكدت الجامعة أن وزارة العدل لم تكن جدية في تنفيذ التزاماتها الموقع عليها في اتفاق 25 أكتوبر 2016 وفي جلسات الحوار القطاعي، سيما الجلسة التي جمعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل مع وزير العدل بتاريخ 4 دجنبر 2017 والمتوجة لجلسة اللجنة المركزية للحوار ليوم 29 نونبر 2017.
