دشنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أولى فصول برنامجها النضالي التصعيدي ضد وزير العدل التجمعي محمد اوجار بحمل الشارة الحمراء بمختلف محاكم المملكة يوم الاثنين 27 ماي 2019، وأفاد بلاغ لذات النقابة يتوفر موقع اكادير 24 انفو على نسخة منه أن قرار الاحتجاج جاء عقب اجتماع مكتبها الوطني في لقاء استثنائي يوم السبت 25 ماي 2019، خصص للوقوف على مستجدات الوضع القطاعي بعد الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة يوم الثلاثاء الماضي 21 ماي والتي قدمت فيها مواقفها بشأن عدد من الملفات القطاعية، إضافة إلى إعلانها عن تشبثها بملفها المطلبي العادل والمشروع والذي ترفض أن يكون محل ابتزاز أو مقايضة. كما أضاف البلاغ بأن مكتبها توقف عند مؤشرات تؤكد عدم جدية وزارة العدل في تنفيذ التزاماتها الموقع عليها في اتفاق 25 أكتوبر 2016 وفي جلسات الحوار القطاعي ولا سيما الجلسة التي جمعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل مع السيد وزير العدل بتاريخ 4 دجنبر 2017 والمتوًجة لجلسة اللجنة المركزية للحوار ليوم 29 نونبر 2017. وسجل توالي الهجوم على مكتسبات كتابة الضبط وتجريب جميع وسائل الضغط والابتزاز، منها توقيف أحد الموظفين العاملين بابتدائية مراكش بما وصف البلاغ ظلما وعدوانا في عز شهر الصيام والقيام، وينضاف إليه رفض تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع، ولا سيما التماطل المسجل بشأن إدماج حاملي الشهادات وإدماج المتصرفين والتقنيين وحذف السلم الخامس والزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة، والخروقات التي عرفتها مباراة خطة العدالة بالخارج وغيرها… إلى ذلك، عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل عن أسفه لفشل وزير العدل في لجم شرود وزارته لحد الآن؛ رغم ما راكمته في ظرف وجيز من انتكاسات تدبيرية ظاهرة للعادي والبادي، وآخرها ما حصل بمباراة خطة العدالة بالخارج، وهو الفشل الذي يتحمل السيد الوزير مسؤوليته السياسية والأخلاقية بعد تنكر وزارته لكل الوعود والالتزامات التي تطوق عنقه بشأن التدبير التشاركي؛ تفاديا لمثل هذه الانتكاسات يضيف البلاغ. وأعلنت ذات النقابة عن تنفيذ أشكال احتجاجية عاجلة ردا على الاستهداف المتواصل لمكتسبات كتاب الضبط، وجوابا على إمعان الوزارة في إذلالهم في هذا الشهر الفضيل ودعت إلى حمل الشارة الحمراء يوم الاثنين 27 ماي الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية انذارية أمام المحاكم يوم الثلاثاء 28 ماي لمدة ساعة ابتداء من الساعة 10 صباحا مع الإبقاء على موعد انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للجامعة في نفس التاريخ والمكان وبنفس جدول الأعمال.
