شهدت محاكم المغرب، صبيحة أول أمس، أزيد من 39 وقفة احتجاجية إنذارية ب35 مدينة، دعت لها نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تنديدا بما أسمته «تلكؤ»، مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في تنفيذ اتفاق 16 أبريل 2012. وتميزت هذه الوقفات برفع شعارات دعت الرميد إلى الوفاء بالتزامات وزارته مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل، كما طالبته بحماية الحريات النقابية، مستنكرة في الوقت نفسه، ما وصفتها بممارسات الشطط والتضييق والانتقام التي يتعرض لها النقابيون والنقابيات بمختلف المحاكم، لم يسلم منها المسؤولون النقابيون أنفسهم، على حد تعبير المحتجين. وشجب كتاب الضبط تعطيل خدمات المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وخاصة منها المتعلقة بالسكن، التي تم توقيفها منذ سنوات، معلنين عزمهم الانخراط بكثافة في جميع الأشكال النضالية التي تقررها الجامعة من أجل إحقاق المطالب العادلة والمشروعة لكتاب الضبط. وأعرب حميد الغيام، عضو المكتب الوطني للجامعة، عن رفض نقابته لأسلوب التسويف والإلهاء الذي تنهجه الوزارة بخصوص الملف المطلبي لهيئة كتابة الضبط، وقال، في تصريح ل«المساء»،إن العديد من النقط، التي حصل حولها توافق بين الطرفين، لم تجسد على أرض الواقع بعد، ونخص منها بالذكر، المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة وإقرار إدماج حاملي الشهادات والحالات الخاصة المتعلقة بالتنقيط المجحف في حق عدد من الموظفين وعدم تجاوب الوزارة مع مقترح الجامعة بخصوص تحسين أوضاع الموظفين المرتبين في السلالم الصغرى من خلال مرسوم الحساب الخاص وفق ما أقر في اتفاق 16 أبريل، ووفق ما تم تدارسه في لجنة موضوعاتية قد تمكنهم من زيادة قدرها 1800 درهم». ويذكر، أن هذه الوقفات الاحتجاجية، تأتي تنفيذا لقرار المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، في اجتماعه الاستثنائي ليوم الأربعاء 16 أبريل الجاري بالرباط، في إطار برنامج نضالي مسطر، ودفاعا عن الملف المطلبي لموظفي العدل، كما تعتزم النقابة نفسها تنظيم ندوة صحفية الثلاثاء المقبل بالرباط، لتسليط الضوء على الوضع القطاعي ومواقف الجامعة بشأنها.
