تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش أمس السبت، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وانتحال صفة نظمها القانون والتزوير في أختام الدولة والمؤسسات الخاصة والدبلومات والشواهد العليا وجوازات السفر والتصاريح الخاصة بإحداث شركات وهمية . وقد تم إحالة أفراد هذه الشبكة والبالغ عددهم أربعة أشخاص في حالة اعتقال على النيابة العامة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والنصب والإحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والتزوير فيما لازال البحث جاريا عن عنصرين آخرين من أفراد هذه الشبكة حررت في حقهما مذكرة بحث وطنية. وجاء تفكيك هذه العصابة الإجرامية على إثر التحقيقات المارطونية التي باشرها المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة مراكش على خلفية توقيف شبكة تمتهن النصب والإحتيال والتزوير واستعماله التي تتكون من ثلاثة عناصر من الدرك الملكي وجندي برتبة مساعد تابع للقوات المسلحة الملكية على خلفية ضبط مجموعة من الاستدعاءات المزورة الخاصة بالمشاركة في مباراة الدخول لمدرسة التكوين التابعة للدرك الملكي والتي أسفر البحث خلالها عن ضبط دبلومين مزورين تابعين لمركز التأهيل المهني بمدينة بني ملال بحوزة أحد الموقوفين في هذه الشبكة. الشواهد والدبلومات المزيفة التي تم ضبطها بحوزة الشبكة تحمل اسماء مؤسسات عمومية وطنية ومراكز للتكوين المهني تابعة للدولة وللقطاع الخاص وشواهد للباكلوريا مزيفة تحمل طابع واسم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش في عهد عمر المعيزي، بالإضافة إلى دبلومات اخرى من جامعة الإسكندرية و المجلس الخليجي للتنمية والتعاون ومعهد تدبير الأعمال والمقاولات ووزارة البلدية الإقليمية وموارد المياه بسلطنة عمان ومعهد غرناطة للسينما والأفلام ومركز الاسكندرية للتحكيم والخدمات وأكاديمية تدريب الحديث بالمملكة العربية السعودية والمنتدى الوطني للذاكرة والإبداع بمراكش. وكلها تحمل أختام وتوقيعات مزيفة، بالإضافة إلى العشرات من الشارات الصحفية اللاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات. ويذكر أن الشبكة الموقوفة المتكونة من ستة أشخاص يتزعمها شخص يدعى( مصطفى – ب ) من مواليد سنة 1975 بمدينة أزيلال يستقرب مدينة مراكش ويحمل صفة صحفي ومدير جريدة محلية تسمى ( المحقق) ضبطت بحوزته مجموعة من البطائق الصحفية المزورة تحمل صور وأسماء أشخاص آخرين من ضمنهم منتخب معروف يعزز أغلبية العمدة فاطمة الزهراء المنصوري بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش، كما ضبطت عناصر المركز القضائي المذكور أزيد من 40 خاتما من اختام الدولة والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني التابعة للدولة وللقطاع الخاص وجوازات سفر وطنية وأجنبية مزيفة إلى جانب أزيد من 100 دبلوم وشهادة جامعية ومهنية مزورة، فضلا عن حجز حواسيب و آلات سكانير والطباعة التي كانت تستعملها الشبكة في تزوير الأختام والطوابع. وأثناء إجراء خبرة على الدبلوميين المذكورين والإستماع لأصحابهما اعترفا بكونهما حصلا عليهما عن طريق أحد الأشخاص الذي يقطن بحي الزيتون بمراكش، هذا الأخير الذي إخضاعه للاستنطاق واعترف بدوره أنه حصل عليهما من احد الأساتذة الذي يعمل بإحدى ثانويات المدينة ، قبل أن يتم توقيف هذا الأستاذ عن طريق كمين نصبته فرقة خاصة تابعة للمركز القضائي ليتبين بأنه ينتحل مجموعة من الصفات من ضمنها صفة أستاذ ويحمل بطاقة صحفي ومدير جريدة تسمى ( المحقق).