قضية المثلي الجنسي الموقوف بالزي النسائي تأخذ منعطفا آخر: جهات عليا تدخل على الخط، والموضوع يصل قبة البرلمان.

أخذت قضية المثلي الجنسي الموقوف بالزي النسائي منعطفا آخر بعد تدخل جهات عليا على الخط، و وصول الموضوع لقبة البرلمان.
في هذا السياق، ذكرت مصادر اعلامية متطابقة، أن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أمرت أمس الأربعاء بفتح تحقيق دقيق ومعمق في قضية تسريب بطاقة التعريف العسكرية الخاصة بالشخص الموقوف.
ومن المقرر أن سيشمل التحقيق القطاع الذي يعمل به ومحيطه.
يأتي هذا بعدما سبق للمدير العام للأمن الوطني أن كلف يوم أمس رسميا مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.
وفي سياق متصل، بعث الفريق الاشتراكي، بسؤال شفوي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص "نشر صور وفيديوهات توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة"، وأشار الفريق في سؤاله إلى كون عدد "من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، تداولت أشرطة فيديو وصور توثق توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة بعدد من مناطق المملكة من طرف رجال الأمن، حيث تم تصوريهم بطريقة مخالفة للقانون". واعتبر الفريق في السؤال نفسه، أن ذلك "يضرب في الصميم الحق في الصورة وقرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة"، متسائلا، "عن الإجراءات التي تعتزم الداخلية اتخاذها بخصوص مثل هذه الوقائع وكذا لمنع تكرار هذه الأحداث"…