في الوقت الذي انخرطت فيه الدولة بكل عزم في سياسة تهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والوطني، و تشجيع كل المبادرات في هذا الباب، وكذلك الخطاب الملكي التاريخي لافتتاح السنة التشريعية س2016 والذي كان له وقع مؤثر في نفوس المغاربة، والذي أكد على ضرورة تشجيع الاستثمار و تسهيل مأمورية حاملي المشاريع، مغاربة و أجانب، بغض النظر عن نوعية وقيمة المشروع المالية وذلك لارتباط الاستثمار بالتنمية و خلق المزيد من فرص الشغل، خاصة أن المغرب يهدف إلى ترسيخ الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز. وفي هذا الإطار أحالت السلطات الولائية طلب أحد المستمرين من أجل إقامة مشروع لتربية النحل ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر لبلدية أكادير. وهو الموضوع الذي أثار عدة مغالطات واتهامات باطلة في حق السلطات الولائية فقط لحرصها على إحالة طلب مستثمر ورد على مصالحها وأحالته بدورها على الجهة المختصة للدراسة. كما ان مصالح الولاية عملت بما يقتضيه واجب المسؤولية و تشجيع كل المبادرات في هذا الباب. وحري ذكره، أنه تمت دراسة المشروع من طرف اللجنة المختصة ولم يحظى برأي إيجابي، لكن موضوع الغرابة هو تناوله من زاوية نقدية فاقدة الموضوعية شكلا ومضمونا.