رئيس بلدية انزكان ونائبه يوضحان بخصوص قضية مثولهم أمام قاضي التحقيق في جرائم الاموال.

توصلنا ببيان حقيقة من السيد محمد املود رئيس بلدية انزكان و ابراهيم اخراز نائب الرئيس، حول ما نشر في مقال بأكادير 24 بعنوان “مثول رئيس بلدية انزكان و نائبه و مقاول معروف امام قاضي التحقيق في جرائم الاموال ، والتهمة اختلاس اموال عمومية تقارب 10 مليار. بتاريخ 12 نوفمبر 2012
وفيما يلي النص الكامل لبيان الحقيقة.
انزكان في . 21/112012
من السيدان ، بصفتهما الشخصية .
1- محمد املود رئيس بلدية انزكان
2- ابراهيم اخرازنائب الرئيس
الى السيد المحترم . مدير النشر ورئيس تحرير جريدة اكادير 24
الموضوع . طلب نشر بيان حقيقة .
طبقا للقانون الصحافة والنشر الذي يحفظ للمواطن حق الرد على كل ما يكتب من اخبار غير صحيحة ومغلوطة . يؤسفنا السيد المدير بان نبعث اليكم ببيان حقيقة حول المقال المنشور بجريدتكم . تحت عنوان . مثول رئيس بلدية انزكان و نائبه و مقاول معروف امام قاضي التحقيق في جرائم الاموال ، والتهمة اختلاس اموال عمومية تقارب 10 . مليار. بتاريخ 12 نوفمبر 2012 .لذا نلتمس منكم نشر هذا الرد ، كما نحتفظ بحقنا في اللجوء الى القضاء اذا ما استدعى الامر ذلك .
بيان حقيقة
نشرت جريدتكم اكادير 24 يوم 12 نوفمبر 2012 مقالا بعنوان .مثول رئيس بلدية انزكان و نائبه و مقاول معروف امام قاضي التحقيق في جرائم الاموال ، والتهمة اختلاس اموال عمومية تقارب 10مليار. اولا ان هذا المقال المغلوط كان الهدف منه هو النيل من كرامتنا و نزاهتنا المعروفة لدى الساكنة التي وضعت ثقتها فينا من اجل خدمة مصالحها كما ان الهدف منه هو تحقيق اغراض سياسوية خاصة من طرف بعض الجهات التي تبحث لنفسها عن موقع قدم بالمدينة بعدما ان فشلت في تجربتها السياسية . خصوصا حينما نجد عنوان هذا المقال يصب في واد ويوجه لنا تهمة لا علاقة لنا بها و غير موجود حتى في صك الاتهام في القضية المشار اليها ثم ياتي الموضوع ليصب في واد اخر و يتحدث عن تهمة اخرى دون ذكرالتهمة المذكورة في هذا العنوان. من قبيل ( التحقيق في ملابسات تمرير الصفقة التي بموجبها منح حق الامتياز للشركة ………..الخ )و هذا تناقض صارخ في المعطيات و لا يخدم لا مصلحة الصحافة النزيهة من جهة و لا مصلحة جريدتكم من جهة اخرى بقدر ما يخدم مصالح بعض الخصوم من اعداء المدينة والمصلحة العامة . كما ان كاتب المقال لم يتعب نفسه في التحري في الموضوع ولم يتم التأكد من صحة المعلومات من خلال الاتصال بجميع الاطراف لاخذ تصريحاتهم في اطار الراي والراي الاخر، خصوصا وان المقال يحمل اتهامات خطيرة و مجانية. مما يدل على اننا مستهدفين بشكل متعمد في هذا المقال و الغاية هو المس بكرامة الافراد و تلطيخ سمعتهم دون موجب حق .هذا من جهة ومن جهة اخرى بخصوص القضية المشار اليها في المقال فهي قضية عادية تتعلق بالطعن في طريقة تمرير صفقة تمت بموافقة الوزارة الوصية ومرت عليها حوالي عشر سنوات و من حق اي جهة كيفما كانت ان تتقدم بالشكاية كما ان من حق النيابة العامة التحقيق فيها و لو كانت ادعاءات كاذبة. لذا سيدي المدير المحترم و خدمة لتنوير الراي العام و مصلحة الصحافة النزيهة والهادفة . نلتمس منكم نشر بيان حقيقة هذا كما نخبركم على اننا سنحتفظ بحقنا في اللجوء الى القضاء اذا ما استدعى الامر ذلك . والسلام .
امضاء .
محمد امولود . و ابراهيم اخراز