يبدو أن سعد الدين العثماني، رئيس التحالف الحكومي، لم يعثر على الوصفة التي سيخرج بها النسخة الثانية من حكومته. ووفق لمصادر، يبدو أن مفاوضات اللحظات الأخيرة تعطل في كل مرة الإعلان عن حكومة سعد الدين العثماني المعدلة بعد «الزلزال السياسي»، الذي أطاح بأربعة وزراء من تركيبتها. وذكرت مصادر الأحداث المغربية، من داخل الأغلبية الحكومة، إلى أن طموح التحالف الحزبي المكون من حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، بات أكثر وضوحا في تولي القطاعات الاجتماعية، الاي نأى حزب الجرار بنفسه عنها طيلة وجوده السابق في ولايات حكومية. من جانبه، أكد مصطفى الرميد، في تصريح صحفي على أن المشاورات حول التعديل الحكومي المرتقب، منحصرة فقط على الحزبين المعنيين بالإعفاءات الملكية، ويتعلق الأمر بالتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية. ونفى وزير الدولة، الذي يعد من أبرز مهندسي خروج حكومة العثماني، وجود "بلوكاج"، مقرا في نفس الوقت ما أسماه "بوجود بعض المشاكل التي تعرقل مسار التعديل الحكومي المرتقب". وصرح الرميد للموقع بأنه وجه بعض الانتقادات والملاحظات إلى الوزير السابق في قطاع الصحة، الحسين الوردي، مؤكدا على "أنه يحترمه كثيرا".
